كما تحصل بملكها من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملِّكها إيّاها(١)، ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنها(٢) ولا بين أن يكون البذل واجباً عليه بنذر أو يمين أو نحوهما أو لا(٣) ولا بين كون
_______________________________________
على أن ظهور اللام في الملك أول الكلام[١] بل هي ظاهرة في الاستيلاء، وهو أعم من الملكية، كما في قوله تعالى: (لِلَّهِ الاَْمْرُ مِن قَبْلُ وَ مِن بَعْدُ)[٢].
إذن فيمكن الاستدلال على وجوب الحجّ بالبذل بنفس الآية المباركة.
(١) ولا وجه لما نسب إلى بعض[٣] من أن البذل لابدّ وأن يكون بعنوان التمليك لا الاباحة، وإلاّ فلا يجب الحج، ولم يعلم له وجه بعد اطلاق روايات البذل وشمولها له بعنوان الاباحة أيضاً، بل لا يبعد ظهورها فيها وكونه أظهر منه بنحو التمليك.
(٢) ذكرنا سابقاً أنه لا فرق بين أن تكون الاستطاعة بنفس المال أو ببدله من دار يمكن بيعها وصرف ثمنها في الحج، فكذا في البذل لا فرق بين أن يبذل عين الزاد والراحلة أو بدلهما، فما عن بعض[٤] من اختصاص البذل الموجب للحج بما إذا بذل عين الزاد والراحلة، فلو بذل له ثمنهما لا يجب عليه الحجّ، لا دليل عليه ولا وجه له.
(٣) خلافاً لما نسب إلى العلاّمة (قدس سره)[٥] من أن الوجوب إنما هو فيما إذا كان البذل واجباً على الباذل بنذر أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو نحو ذلك، وإلاّ فلو لم يكن البذل واجباً، فلا يجب الحجّ على المبذول له، وعلل ذلك بعدم امكان تعليق الواجب على غير الواجب.
ولعل العلاّمة (قدس سره) يريد وجهاً لم يظهر لنا، وإلاّ فمثل هذا التعليل لا يناسب مقام العلاّمة (قدس سره) فإن أكثر

[١] هذا مناف لما تقدم منه من أنها ظاهرة في الملك في المسألة ٣٠[٣٠٢٧]فراجع، وكذا أول الاستدلال بالآية فيالمقام. إلاّ إذا حملنا كلامه في الموردين على كون دعوى الظهور فيالملك تنزلي لا واقعي.
[٢]الروم: ٤.
[٣]المنسوب له الحلي في السرائر فقدقال: «والذي عندي في ذلك أن من يعرض عليه بعض اخوانه ما يحتاج إليه من مؤونة الطريق فحسب، لا يجب عليه الحجّ إذا كان له عائلة تجب عليه نفقتهم، ولم يكن له ما يخلّفه نفقة لهم، بل هذا يصح فيمن لا يجب عليه نفقة غيره، بشرط أن يملّكه ما يبذل له، ويعرض عليه، لا وعداً بالقول دون الفعال» السرائر ٩:٢٦١.
[٤]القائل الشهيد الثاني في المسالك قال: «نعم يشترط بذل عين الزاد والراحلة، فلو بذل له اثمانهما لم يجب القبول»، المسالك ٢:١٣٣.
[٥]قال العلاّمة في التذكرة «التحقيق: أن البحث هنا في أمرين: الأوّل: هل يجب على الباذل الشيء المبذول أم لا؟ فإن قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحجّ على المبذول له، لكن في إيجاب المبذول بالبذل إشكال، أقربه عدم الوجوب، وإنقلنا بعدم وجوبه ففي ايجابه الحجّ إشكال، أقربه العدم، لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب» تذكرة الفقهاء ٧:٦٢.