ومنها: «المملوك إذا حجّ وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، فإن اُعتق أعاد الحجّ». وما في خبر حكم بن حكيم «أيما عبد حجّ به مواليه فقد أدرك حجّة الإسلام» محمول على إدراك ثواب الحجّ، أو على أنه يجزئه عنها ما دام مملوكاً لخبر أبان: «العبد إذا حجّ فقد قضى حجّة الإسلام حتى يعتق»، فلا إشكال في المسألة. نعم، لو حجّ بإذن مولاه ثمّ انعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجّة الإسلام(١) بالإجماع والنصوص.
ويبقى الكلام في اُمور(٢): أحدها: هل يشترط في الإجزاء تجديد النيّة للإحرام بحجّة الإسلام بعد الإنعتاق فهو من باب القلب، أو لا بل هو انقلاب شرعي؟ قولان، مقتضى إطلاق النصوص الثاني، وهو الأقوى، فلو فرض أنه لا يعلم بانعتاقه حتّى فرغ أو علم ولم يعلم بالإجزاء حتّى يجدد النيّة كفاه وأجزأه.
_______________________________________
في الوسائل عن التهذيب والاستبصار، ولكن الموجود في الاستبصار[١] عن السندي عن أبان بن محمد عن حكم بن حكيم الصيرفي[٢]، وأبان بن محمد لا وجود له، والصحيح ما في التهذيب لموافقته للوسائل والوافي[٣]، وما في الاستبصار خطأ جزماً.
(١) مقتضى ما تقدم من أنه لا حجّ على العبد، وأنه يعتبر في وجوب الحجّ الحرية، أن الحجّ لو صدر من العبد ولو ببعض اجزائه لا يجزي عن حجّة الإسلام.
ولكن ورد في عدّة روايات[٤] أنه لو أدرك أحد الوقوفين وهو حرّ كانت حجته حجّة الإسلام، فتخصص هذه الروايات الروايات المتقدمة.
(٢) الأمر الأوّل: لو أدرك العبد أحد الموقفين وهو حرّ وكان لا يعلم بذلك أو لا يعلم بالحكم الشرعي وأن حجّه مجز عن حجّة الإسلام حتّى يجدد النية، فإن مقتضى الروايات المشار إليها أن حجه حجّة الإسلام، فلا يجب عليه إذا استطاع بعد ذلك، فما نسب إلى جماعة من العلماء[٥] من أنه لابدّ من تجديد النية وإلاّ فيحكم ببطلان العمل لا يرجع إلى محصل، لأن مقتضى الروايات المتقدمة انقلاب حجه إلى حجّة الإسلام قلب النية أو لا. بل حتّى التعبير بالانقلاب مسامحي، فان هذه الروايات مخصصة للروايات الدالة على عدم

[١] الاستبصار ٢:١٤٧/٤٨٣.
[٢]لا عن السندي بن محمد عن أبان عن حكم بن حكيم كما هي كذلك في التهذيب ٥:٥/١١ والوسائل.
[٣]الوافي ١٢:٢٨٩.
[٤]كما في صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة شهاب المتقدمتين قريباً، الوسائل ج ١١:٥٢ باب ١٧ من أبواب الحجّح ٢، وح ١.
[٥]قال في الجواهر «فما عن الخلاف من وجوب تجديد نية الاحرام، والمعتبر والمنتهى والروضة من اطلاق تجديد نية الوجوب، والدروس من تجديد النية محل نظر» الجواهر ١٧:٢٣٢.