. . . . . . . . . .
_______________________________________
عليه حجّة الإسلام إذا احتلم...»[١] وهي ضعيفة بسهل بن زياد.
ومنها: رواية مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «لو أن غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كان عليه فريضة الإسلام»[٢] وهي ضعيفة بسهل بن زياد وبمحمد بن الحسن بن شمون[٣].
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ابن عشر سنين، يحج؟ قال: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذا الجارية عليها الحجّ إذا طمثت»[٤] ومعنى ذلك أن الذي أتى به غير حجّة الإسلام ولا يجزي ما أتى به عن حجّة الإسلام[٥].
نعم، اطلق حجّة الإسلام على حجّ الصبي في رواية أبان بن الحكم قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: الصبي إذا حُج به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يكبر...»[٦] ولكن حجّة اسلام الصبي لا حجّة اسلام البالغ فلا ينافي بقاء حجّة الإسلام حين يكبر، كما اطلق حجّة الإسلام على حج النائب أيضاً[٧] ولا شك في أن ذلك لا ينافي بقاء حجّة الإسلام على النائب لو استطاع بعد ذلك.
ثمّ إنّه روى هذه الرواية صاحب الوسائل عن أبان بن الحكم، وهو غلط، إذ لا وجود له في الرجال ولا في الروايات، والصحيح أبان عن الحكم كما في الفقيه[٨]، ولأن لأبان بن الحكم عدة روايات في الكتب الأربعة، والحكم هذا هو الحكم بن الحكيم الصيرفي[٩] وهو ثقة، إنما الكلام في أبان الذي يروي عن الحكم،

[١] الوسائل ج ١١:٤٥ باب ١٢ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٢]الوسائل ج ١١:٤٦ باب ١٣ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٣]وبعبدالله بن عبد الرحمن الأصم الضعيف.
[٤]الوسائل ج ١١:٤٤ باب ١٢ من أبواب وجوب الحجّ ح ١. والرواية موثقة فلا وجه لتعبير الماتن (قدس سره) عنها بالخبر.
[٥]دعوى عدم تغاير حقيقة حجّة الإسلام عن غيرها دعوى غير صحيحة، وسيأتي بيان ذلك في هوامش المسألة ٨ الرقم العام [٢٩٨٩].
[٦]الوسائل ج ١١:٤٥ باب ١٣ من أبواب وجوب الحجّ ح ١، وتكملة الرواية كما ذكرها في الوسائل بتمامها في الباب ١٦ ح ٢ هي: «والعبد اذا حُج به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يعتق»، الوسائل ج ١١:٤٩ نقلاً عن الفقيه ٢:٢٦٧/١٢٩٨، والشيخ الصدوقالراوي لهذه الرواية لم يذكر طريقه في مشيخة الفقيه إلى أبان وإن ذكر طريقه إلى أبان ابن عثمان وأبان بن تغلب، ففيها مضافاً إلى ما يذكره السيد الاُستاذ من ضعف السند، جهالة طريق الصدوق إلى أبان.
[٧]كما في صحيحة معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبدالله (عليهالسلام) عن رجل حج عن غيره، يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام؟ قال: نعم...» الوسائل ج ١١:٥٦ باب ٢١ من أبواب وجوب الحجّ ح ٤.
[٨]الفقيه ٢:٢٦٧/١٢٩٨.
[٩]قد يقال: إنه لا معيّن لكون الحكم هذا هو الحكم بن حكيم الصيرفي، لأنه لا شك أن السيد الاُستاذ ذهب إلى