. . . . . . . . . .
_______________________________________
فالظن ليس طريقاً، فيكون احتمال الفوت كافياً في عدم الجواز، بعد تنجز التكليف ولابدية خروج المكلف عن عهدته، فلا يجوز تأخير الخروج إلى الرفقة الثانية مع الشك بل حتى مع الظن. هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي من حيث وجوب الخروج أو جواز التأخير مطلقاً أو مع الوثوق.
وأما بالنسبة إلى الحكم الوضعي، فسواء قلنا بوجوب المبادرة مطلقاً أو جواز التأخير مع الوثوق وهو الصحيح فلو أخّر ولم تصل الثانية ولم يدرك الحج.
ذكر الماتن (قدس سره) استقرار الحجّ عليه، فلابدّ من التدارك في السنة اللاحقة، إذ يكفي في الاستقرار تمكنه من الحجّ وعدم حجّه خارجاً، وهو هنا متمكن من الحجّ مع الرفقة الاُولى ولم يحج خارجاً، فالحكم التكليفي لا يلازم الحكم الوضعي، لأن الملاك في الاستقرار امكان الحجّ وتأخيره باختياره، أي فوته مع التمكن منه، وهو كذلك.
ولازم ما ذكره (قدس سره) أنه لو خرج مع الرفقة الاُولى ولمانع لم يدرك الحجّ وأدركت الثانية الحجّ استقر عليه أيضاً مع فرض جواز الخروج مع الثانية والتمكن منه وتركه اختياراً، وهذا لا يمكن الالتزام به، لأنه مع فرض أنه عمل بوظيفته وفاته الحجّ بسبب آخر، لا يكون هذا موجباً لاستقرار الحج، والملاك الموجب لاستقرار الحجّ ترك الحجّ إهمالاً وبتفريط عمدي، ولذا أخذ المحقق[١] الاهمال في عبارته حيث قال: «ويستقر الحجّ في الذمّة إذا استكملت الشرائط فأهمل» وهو الصحيح، فلا يكون مطلق ترك الحجّ وعدم الإدراك موجباً للاستقرار، والمفروض أن الترك وعدم الادراك في المقام ليس عن اهمال لا في الفرض الأوّل ولا في الفرض الثاني، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الثانية وجب الحجّ وإلاّ فلا، فلا يجب عليه الحجّ ولو متسكعاً، ولا أنه لو مات يخرج الحجّ من أصل تركته، لأن استقرار الحجّ لم يثبت بدليل خاص، وإنما استفيد من عدة من الأخبار[٢]
استدل بها صاحب الجواهر[٣] على أن الحجّ يخرج من أصل التركة. إلاّ أن هذه الروايات لا تدل

[١] شرائع الإسلام ١:٢٠٣.
[٢]منها: معتبرة سماعة بن مهران قال: «سألتأبا عبدالله (عليه السلام): عن رجل يموت ولم يحج حجّة الإسلام ولم يوصِبها وهو موسر، قال: يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك»، الوسائل ج ): باب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٤.
[٣]الجواهر ١٧:٢٩٨.