[٢٩٨١] «مسألة ٢»: لو توقف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر وتهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى اتيانها(١) على وجه يدرك الحجّ في تلك السنة، ولو تعدّدت الرفقة وتمكن من السير مع كل منهم، اختار أوثقهم سلامة وإدراكاً(٢) ولو وجدت واحدة ولم يعلم حصول اُخرى أو لم يعلم التمكّن من المسير والإدراك للحج بالتأخير، فهل يجب الخروج مع الاُولى أو يجو التأخير إلى الاُخرى بمجرّد احتمال الادراك. أو لا يجوز إلاّ مع الوثوق؟ أقوال(٣) أقواها الأخير(٤).
_______________________________________
(١) لحكم العقل لأجل الوصول إلى تفريغ الذمّة.
(٢) ما ذكره وإن كان أمراً ثابتاً بحكم جبلّة الإنسان وطبعه فإنه يختار ما هو الأوثق من ناحية النتيجة، وليس له أن يختار ما ليس فيه وثوق من حيث النتيجة، لأنه لابدّ له من إحراز الوصول إلى النتيجة، فما لم يطمئن ليس له الخروج إلاّ مع من يطمئن بالوصول معهم إلى النتيجة، إلاّ أن ترك الأوثق لا يكون تركاً للواجب الشرعي بعد وجود ما به الوثوق، فإن المفروض أن القافلة الثانية أيضاً موثوقاً بها غاية الأمر أن الاُولى أوثق، فتعيين الاُولى دون الثانية لا دليل عليه مع فرض اشتراكهما في الوثاقة، وإن كان اختيار الأوثق أمراً جيلياً. وعليه فلا ملزم لوجوب اختيار الأوثق، وكفاية ما بعد الوثوق[١].
(٣) ثلاثة. ومفروض المسألة هو ما لو تعددت الرفقة وكان زمان الخروج متعدداً أيضاً من حيث التقدم والتأخر، أو أن الرفقة الاُولى موجودة جزماً ولم يعلم حصول الثانية أو لم يعلم التمكن من المسير معها، فهل: ١- يجب الخروج مع الاُولى مطلقاً كان واثقاً من الثانية أو لا، وهو الذي اختاره الشهيد في الروضة[٢]. ٢- لا يجب الخروج مع الاُولى مع احتمال إدراك الثانية. نعم، لو لم يحتمل ادراك الثانية وجب الخروج مع الاُولى، واختاره سيد المدارك[٣]. ٣- لا يجب الخروج مع الاُولى إذا كان واثقاً من الخروج مع الثانية. نعم، لو لم يكن واثقاً وجب الخروج مع الاُولى، ولا يكفي احتمال إدراك الثانية، واختار هذا الشهيد في الدروس[٤].
(٤) وهو الصحيح
أما القول الأوّل: فيحتاج إلى دليل، فإن وجوب المبادرة مع الاُولى حتّى مع الوثوق بالثانية لابدّ له من

[١] ولا فرق في الأوثق والموثوق به وغير الموثوق به بين الأفراد الطولية والعرضية.
[٢]قال: «ولو تعددت الرفقة في العام الواحد وجب السير مع أولها» الروضةالبهية ٢:١٦١ تحقيق السيد محمد كلانتر.
[٣]قال: «بل يحتمل قوياً جواز التأخير بمجرد احتمال سفرالثانية»، المدارك ٧:١٨.
[٤]الدروس ١:٣١٤، ومال إليه في الجواهر ١٧:٢٣٦.