. . . . . . . . . .
_______________________________________
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) [١] قال: هذا لمن كان عنده مال وصحة، وإن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به»[٢]
وغيرهما[٣] وذلك كله دال بوضوح على عدم جواز التأخير، وإلاّ فمع كون التأخير جائزاً فأي وجه لعقابه وعذابه وحشره يوم القيامة أعمى[٤].

[١] آل عمران: ٩٧.
[٢]الوسائل ج ١١:٢٥ باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٣]كصحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثمّ دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام» الوسائل ج ١١:٢٦ باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.
[٤]ولم تستثن هذه الروايات ما لو كان التأخير لأجل الوثوق بالإدراك في السنة التالية عن العقاب والعذاب، وهذا كاشف عن عدم وجود الوثوق الشخصي بالإدراك في السنة اللاحقة، وعن الحكم العقلي الدال على وجوب المبادرة مع احتمال الفوت، فدعوى عدم دلالة الروايات على الفورية في عام الاستطاعة وجواز تأخيره، وكون المستفاد منها حرمة المماطلة والإهمال فقط كما ترى. وليس البحث عن الكبرى حتى يقال لو وجد الاطمئنان الشخصي بالإدراك في السنة اللاحقة فلا دلالة للروايات على الفورية، وإنما البحث في الصغرى وأنه موجود أو لا؟ ولا شك في عدم وجوده، فلا شك في دلالة الروايات على الفورية هذا.
ولابدّ أن يكون من المعلوم أن معتبرة أبي بصير وكذا صحيحة معاوية من قوله «وإن مات... إلخ» لا دلالة لهما على حرمة التأخير، لأنهما واردتان في ترك الحجّ لا في تأخيره. نعم قوله: «وان كان سوّفه للتجارة فلا يسعه» دال على حرمة التأخير. ولكن من الواضح عدم الخصوصية للتجارة، وإنّما الحكم منصب على التسويف. والتسويف كما ذكر في العين ٧:٣٠٩ مطلق التأخير، وكذا في معجم مقاييس اللغة ٦:١١٧، وقد يقال أيضاً على من ترك مرة بعد مرة كما يظهر مما حكاه الجوهري عن سيبويه، الصحاح ٤:١٣٧٨. وليس معنى ذلك اختصاص لفظ التسويف بالثاني دون الأوّل بل يطلق على كل منهما، فإن من قال سوف آتي بالحج، سوف آتي به ولو في سنة واحدة ولم يأت به فقد سوّف الحجّ. ويدل على حرمة التأخير أيضاً مضافاً إلىذلك وإلى صحيحة الحلبي المشار إليها، صحيحة معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبدالله (عليهالسلام) عن رجل له مال ولم يحج قط؟ قال: هو ممن قال اللهتعالى: (وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَـمَةِ أَعْمَى) قال قلت: سبحان الله أعمى؟! قال: أعماه الله عن طريق الحق» الوسائل ج ١١:٢٥ باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢، ولا معنى لأن يقال: إن هذه الصحيحة كصحيحة الحلبي غير دالة على ذلك للظن بوردهما بما إذا مات كذلك، واحتمال السقط فيهما، فإن البناء على الظن والاحتمال ونحو ذلك في ردّ الرواية كما ترى مناف لأصالة عدم النقيصة حتى على القول بحجية خصوص الخبر الموثوق به وعدم حجية خبر الثقة، إلاّ اللهم أن يطمأن بالسقوط أو يقوم عليه دليل، والمفروض عدمه.
ثمّ إن لازم ما ذكره السيد الاُستاذ عدم جواز تأخير قضاء الصلاة إلى السنة الثانية، لعدم الاطمئنان الشخصي