. . . . . . . . . .
_______________________________________
المتيقن من الخروج عن أدلة الوفاء ما لم يأذن المولى قبله أو بعده، وظاهر معتبرة الحسين بن علوان الحاجة إلى الإذن فقط، والجمود على ظاهرها يقتضي اعتبار الإذن السابق فقط، لأن الاجازة اللاحقة لا تعد إذناً لأنها امضاء لا إذن، وظاهر الإذن هو التحقق من الأوّل، فمع الأخذ بهذه المعتبرة لا تكون الإجازة المتأخرة هنا مؤثرة كما كانت مؤثرة في اليمين.
وذكر الماتن (قدس سره) أن الرواية وإن كانت ضعيفة إلاّ أنها مجبورة بالعمل، وقلنا مراراً إن كبرى الجبر بالعمل لم تثبت، مضافاً إلى عدم ثبوت صغراه في المقام أيضاً لعدم العلم باستناد المشهور إلى هذه الرواية.
ولكن الحكم كما ذكره الماتن هنا،
لأن الرواية صحيحة والحسين بن علوان ممدوح كما ذكره الكشي[١] وإن كان الحسين من العامّة إلاّ أن له ميلاً ومحبة شديدة لأهل البيت (عليهم السلام)[٢]، وقيل إنه شيعي ولم تظهر حقيقته. ثمّ إنه وثقه النجاشي، وقول النجاشي «ثقة» جواب للحسين لا لأخيه الحسن، فلا وجه لقول بعض إن كلمة ثقة جواب للحسن، بل هي خبر لما ابتدأ به الكلام وهو قوله الحسين بن علوان الكلبي[٣]، وعليه فالرواية صحيحة ولا تحتاج إلى دعوى الانجبار، ومع التنزل والقول باجمال عبارة النجاشي في قوله «ثقة» وأنها راجعة إلى الحسن أو الحسين فيكفينا كون الحسين واقعاً في اسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي.
وأما في الزوجة فالنص الخاص هو صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة، ولا تدبير، ولا هبة، ولا نذر في مالها إلاّ بإذن زوجها إلاّ في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها»[٤] وقد دلت هذه الصحيحة على أن نذر الزوجة ليس بيدها بل هو بإذن الزوج.
ولكن الظاهر قصور دلالة الصحيحة على ذلك، وذلك:

[١] فتكون الرواية حسنة لو لم يثبت توثيقه ولم تكن الرواية صحيحة، وحجية الرواية لا تختص بالصحيحة بل تشمل الحسنة، على أن وثاقته ثابتة كما سيأتي.
[٢]هذا تعريض بما في المستمسك حيث قال: «من جهة الحسين بن علوان لأنه من المخالفين ولم يثبت توثيقه» المستمسك ١٠:١٨٤ طبعة بيروت.
[٣]فإن النجاشي عنون الحسين وقال «الحسين بن علوان الكلبي: مولاه كوفي عامي، وأخوه الحسن يكنى أبا محمد، ثقة، رويا عن أبي عبدالله (عليه السلام)» معجم رجال الحديث تحت رقم ٣٥٠٠ ج ٦ طبعة النجف، رقم ٣٤٩٩ ج ٦ طبعة بيروت، ٣٥٠٨ ج ٧ طبعة طهران، ومن الواضح أن قوله «ثقة» إنّما هو لمن عنونه لا لأخيه الحسن، وإلاّ فلا معنى لذكر وثاقة الحسن والحال إن المعنون هو الحسين، نعم لقوله «واُخوه الحسن يكنى أبا محمد» معنى لأنه يوضح ترجمة الحسين ويعرّفه، وأما كلمة «ثقة» فلا دخل لها في التوضيح والتعريف، وإنّما يكون دخلها فيما يرجع إلى المعنون والمترجم ليس إلاّ.
[٤]الوسائل ج ٢٣:٣١٥ باب ١٥ من أبواب كتاب النذر ح ١.