[٣١٠٨] «مسألة ١»: ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى، وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج، وفي انعقاده من الولد إذن الوالد، لقوله(عليه السلام): «لا يمين لولد مع والده، ولا للزوجة مع زوجها، ولا للملوك مع مولاه» فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد(١).
_______________________________________
أن يقال: إن الإسلام جاب للدين فلا يجب عليه أداء الدين، وعليه فكل حكم كان يختص بالاسلام يسقط دون غيره، والنذر من الأحكام المختصة بالإسلام فيسقط. وبذلك يظهر الحال بالنسبة إلى الكفّارة، فأنها أيضاً من الأحكام المختصة بالإسلام فتسقط، فلو كان قد نذر أن يعطي الفقير مالاً في اليوم الفلاني ولم يعطِ فثبتت الكفارة في حقه، وتسقط بإسلامه للسيرة القطعية.
(١) الكلام في اعتبار إذن الوالد أو الزوج أو المالك في يمين أو نذر الولد والزوجة والمملوك.
والكلام تارة في اليمين واُخرى في النذر، إذن فالكلام في مقامين:
المقام الأوّل: في اليمين.
ذهب جماعة إلى عدم انعقاد يمين الولد إلاّ مع إذن والده، ويمين الزوجة إلاّ مع إذن زوجها، ويمين المملوك إلاّ مع إذن مالكه. ثم وقع الكلام بينهم في أن الإذن المعتبر هل هو خصوص السابق، أو الأعم منه ومن اللاحق.
وذهب آخرون إلى الانعقاد من دون حاجة إلى الإذن المذكور، نعم لهم الحق في حل اليمين، وثمرة ذلك أن اليمين منعقد مع عدم علم الأب أو الزوج أو المالك وعدم إجازته، بخلافه على القول الأوّل، فإن اليمين من دون الإذن غير منعقد.
ومنشأ الاختلاف هو الاختلاف في مفهوم صحيحة منصور بن حازم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا رضاع بعدم فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوماً إلى الليل، ولا تعرّب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة»[١].
ادعى الماتن (قدس سره) تبعاً لجماعة أن المنصرف والمنساق من الصحيحة عرفاً هو عدم حق مزاحمة ومعارضة الولد للوالد، لا عدم انعقاد اليمين من الأوّل لعدم المعارضة، ومعنى ذلك أنه ليس للولد يمين إذا عارضه الوالد، وليس للزوجة يمين إذا عارضها الزوج، ولازم ذلك هو جواز حلُهم لها، لا عدم انعقادها من الأوّل مع فرض عدم علمهم وإجازتهم، وإن كان لهم إذا علموا حلّها.

[١] الوسائل ج ٢٣:٢١٧ باب ١١ من أبواب الأيمان ح ١، وباب ١٠ ح ٢ ولكن عن أبي عبدالله (عليه السلام) لا عن أبي جعفر (عليه السلام).