ثمّ إذا كان الواجب عليه حجاً نذرياً أو غيره وكان وجوبه فورياً فحاله ما ذكرنا في حجّة الإسلام(١) من عدم جواز حجّ غيره، وأنه لو حجّ صحّ أو لا، وغير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة.
_______________________________________
وعليه فما ذكره الشيخ (قدس سره) هو الصحيح لو لم يكن الآتي به مشرّعاً.
(١) ذكر الماتن (قدس سره) أن جميع ما ذكرنا في حجّة الإسلام يجري في الحجّ الواجب المعين بنذر وشبهه إذا كان وجوبه فورياً، فإن حاله حال حجّة الإسلام من جهة أنه لو خالف وحج عن الغير نيابة أو تبرعاً هل يصح أو لا، وعلى القول بالصحة فلا يجزي عن حج نفسه، ولكن كلامه هذا إنما هو من جهة مقتضى القاعدة، أي مع غض النظر عن النص الوارد في المقام الخاص بحجّة الإسلام[١]، الضعيف دلالة على عدم الإجزاء.

موسوعة الإمام الخوئي ٢٦:٣٦. فإطلاق قوله هنا إنه قلنا بالإجزاء لو تخيل أنه غير بالغ فحج ندباً بالغاً يجزي غير صحيح.
[١]في هذا تعريض بما في المستمسك حيث قال: «وهو إنما يتم لو كان عدم صحة غير حج الإسلام في المسألة السابقة من جهة أن الأمر بحج الإسلام يمنع من مشروعية غيره، أو من إمكان التعبد بغيره، أما إذا كان من جهة النصوص فالتعدي من موردها - وهو حج الإسلام - غير ظاهر، فأدلة المنع ليست كلها مطردة في المقامين» المستمسك ١٠:١٧٥ طبعة بيروت.