بل لا يبعد الفتوى بالصحة(١) لكن لا يترك الاحتياط، هذا كلّه لو تمكّن من حجّ نفسه.
وأمّا إذا لم يتمكّن(٢) فلا إشكال في الجواز والصحّة عن غيره، بل لا ينبغي الإشكال في
_______________________________________
الأمر بالحجّ عن نفسه وجوباً لا النهي عن الحجّ النيابي، فليس هو غير مقدور على تسليمه شرعاً بل مقدور، ولذا قلنا إنه مأمور به، فإنه لو لم يكن مقدوراً شرعاً كيف يكون مأموراً به. نعم هو غير قادر على الجمع بينهما والشارع لم يأمره بذلك، وعليه فالعمل ليس منهياً عنه حتى يكون غير مقدور. ومن هنا يظهر أن الحجّ النيابي ليس منهياً عنه وليس مما حرمه الله، بل غاية الأمر أمر الله سبحانه بضده وهو الحجّ عن نفسه وجوباً، ولو عبرنا بأن الحجّ النيابي منهي عنه لوجوب مقدمة الواجب فهو مجاز في التعبير ليس إلاّ. على أن رواية «إن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» لم تثبت بطرقنا، وإن كان مضمونها ثابتاً ولا يحتاج إلى رواية، فإنه لا يجوز إجارة نفسه لقتل آخر ونحوه، ومقتضى ما ذكره الماتن (قدس سره) من الحكم بصحة الحجّ النيابي ولو لأجل المحبوبية صحة هذه الإجارة أيضاً.
ولكن الصحيح بطلان الإجارة وعدم استحقاق الأجير الاُجرة المسماة وإن استحق اُجرة المثل لاحترام عمل المسلم، وذلك لأن دليل الإيجار تابع لما ينشئه المنشئ ويلتزم به على نفسه مع إمضاء الشارع على ذلك النحو. فلو باع بيعاً مطلقاً كان إمضاء الشارع مطلقاً أيضاً، ولو باع مشروطاً بشرط كان إمضاء الشارع على نحو ما أنشأه من الشرط، فالحكم الصادر من الشارع إنّما هو إمضاء لما يصدر من المكلف في الخارج إلاّ في بعض الموارد الخاصة الخارجة بالدليل كبيع الصرف والسلم والهبة، فإن التمليك والمنشأ فيها ولو كان على نحو الإطلاق إلاّ أن الشارع يقيده بلزوم القبض إي لما يقع بين المتعاملين. وهذه الإجارة في المقام إمّا إجارة على الحجّ المطلق، أو إجارة على الحجّ على تقدير عصيان الأمر المتوجه إليه بحجّة الإسلام.
والأوّل غير قابل للإمضاء من الشارع لأن الأمر بالحجّ عن نفسه غير ساقط وباق على حاله، فكيف يأمره بالحجّ النيابي الذي هو في عرض حجّه الوجوبي، وليس هو إلاّ أمراً بالضدين في عرض واحد وهو غير ممكن.
والثاني ممكن إلاّ أن فيه تعليق الإجارة على عصيان الأمر الوجوبي المتوجه إليه، أي تعليق المنشأ، وهو موجب للبطلان جزماً للتعليق في المعاملة.
(١) وهو الصحيح للترتب كما تقدم.
(٢) وأما الكلام في الصورة الثانية: وهي ما لو كان من استقر عليه الحجّ وكان مستطيعاً غير متمكن من الحجّ عن نفسه فعلاً ولو تسكعاً مع كونه مستطيعاً سابقاً ولم يحج، فهنا لا مانع من أن يحج نيابة عن غيره بإجارة أو تبرعاً، لعدم كونه مأموراً بالحجّ عن نفسه بعد عدم تمكنه من ذلك، وعليه فالمعجز عن الحجّ النيابي وهو الأمر بالحجّ عن نفسه غير موجود فلا مانع من الحجّ عن غيره نيابة. نعم، لو تم الوجه الثاني وهو عدم قابلية الزمان للحج إلاّ عن نفسه وجوباً لا يصح هذا الإيجار في المقام، إلاّ أن ذلك غير تام أبداً، بل