مع عدم تفاوت الاُجرة الحكم التخيير(١).
[٣٠٩٧] «مسألة ١٠٠»: بناءً على البلدية الظاهر عدم الفرق بين اقسام الحجّ الواجب، فلا اختصاص بحجّة الإسلام، فلو كان عليه حجّ نذري لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستئجار من البلد(٢) بل وكذا لو أوصى بالحجّ ندباً اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث.
[٣٠٩٨] «مسألة ١٠١»: إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت، وإذا علم أن الميت لم يكن مقلداً في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث، أو الوصي، أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعيناً، والتخيير مع تعدد المجتهدين ومساواتهم؟ وجوه، وعلى الأوّل فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كل على تقليده، فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة،
_______________________________________
ولو فرض أن الأبعد هو الأقل اُجرة يكون هو الواجب دون الأقرب.
ولو كان الوطنان متساويين من حيث المسافة إلى مكة ولكن اُجرة أحدهما أقل من الآخر يكون هو المتعين، فالعبرة ليست بالقرب والبعد المكاني، بل بالاجرة قلة وكثرة.
(١) ظهر وجهه مما تقدم.
(٢) تقدم أنه لم يرد في الحجّ من البلد في وجوب الحجّ عن الميت نص أصلاً، وإنما الوارد تفريغ ذمّته. نعم، ورد في باب الوصية نص على الحجّ من البلد وقلنا إنه غير تام، فالمتبع حينئذ في الوصية ظهورها، فإن كانت ظاهرة في البلدية فبها وإلاّ كفت الميقاتية.
وأما في الحجّ عن الميت حجّة الإسلام فما ذكره ابن إدريس من وجوب الحجّ البلدي عليه لأنه كان عليه صرف المال من البلد، فإن لم يمكنه بالمباشرة فتجب عنه الاستنابة بذلك غير تام كما تقدم، فالواجب هوالحجّ من الميقات، وما قبله مقدمة عقلية أو شرعية، فلا يجب صرف المال من البلد.
وأما الحجّ النذري فإن قلنا إنه لا يخرج من الأصل كما هو الصحيح على ما تقدم فلا كلام، لأن صرفه حينئذ بمقتضى بعض النصوص يكون من الثلث، ولا محذور في الحجّ البلدي من الثلث، لأن الثلث باق على ملك الميت، فيصرف في جهاته وما يترتب عليه ثواب أكثر ومنه الحجّ البلدي. وإن قلنا إنه يخرج من أصل التركة فيجري فيه كلام ابن ادريس المتقدم من أنه كان يجب عليه الصرف من البلد، فإن لم يمكن بالمباشرة فبالتسبيب، مع الإشكال عليه بما تقدم.

أنها متعلق حقه، بينما الوارث وإن لم تنتقل التركة له قبل الحجّ إلاّ أن التركة متعلق حقه، ولذا اعتبرت إجازة الورثة لما إذا كانت وصية مورثهم لما زاد على الثلث، وذكروا أن الوجه في صحة إجازتهم في حال حياة مورثهم لما زاد على الثلث مع أن المال ليس لهم حال الإجازة أن المال متعلق حقهم، ولذا تصح إجازتهم في حال حياة المورث لما زاد على الثلث في وصيته في غير الواجب.