[٣٠٧٨] «مسألة ٨١»: إذا استقر عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها صار ديناً عليه(١) ووجب الإتيان به بأي وجه تمكن(٢).
_______________________________________
وعلى الأوّل: فلا شك في الحكم بالصحة لاقتران جميع المناسك بالأمن. نعم، لم يكن الحجّ واجباً عليها من الأوّل، بل ربما كان السفر محرماً، فلا تكون الاستطاعة حاصلة، وأما لو تحملت السفر الموجب للخطر ولم يكن السفر من المقيات وما بعده موجباً للخطر فقد حصلت الاستطاعة من الميقات، ووجب عليها الحجّ وصح لعدم أي خلل فيه.
وعلى الثاني: وفرض أن الخطر كان من الميقات وما بعده فربما توهم بعضهم أن المقام من باب التزاحم، والسفر الخطر وإن كان هو الأهم من الحجّ، إلاّ أنه لو عصى المكلف وأتى بالحجّ حكم بالصحة بناءً على الترتب.
ولكن فيه: عدم تحقق التزاحم في المقام، لأن التزاحم إنما يكون بين فعلين إما واجبين أو واجب وحرام فيجب ملاحظة الأهم منهما، والسفر فعل واحد، ومع كونه موجباً للخطر فهو محرم، فلا يكون مصداقاً للواجب، فلا وجوب حتى يتحقق التزاحم بينه وبين غيره، فإن وقوفها في عرفة والمشعر وكذا طوافها وسعيها وإحرامها محرم، والتزاحم يقع بين واجبين أو واجب وحرام، وإن جرى الترتب في الواجبين المتزاحمين إلاّ أن في المقام لا تزاحم إذ لا يجب عليها الحجّ حتّى يزاحم غيره.
نعم، لو لم يكن الخطر موجوداً في الواقع وتمشّى منها قصد القربة حكم بالصحة وإن كانت خائفة بالفعل، لوجدان الشرط واقعاً وإن لم تكن تعلم به، لأن الأمن طريق إلى إحراز الواقع، والمفروض عدم وجود الخطر وتحقق الشرط واقعاً، بخلاف ما لو تمشى منها قصد القربة وكان الخطر في الواقع موجوداً، فإنه يكشف عن عدم الاستطاعة وعدم تحقق الشرط واقعاً، ومما يدل على ذلك أيضاً صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة التي فيها «لا بأس، تخرج مع قوم ثقات» فإن كون القوم ثقات طريق إلى الواقع لا أنه مأخوذ في الحكم.
(١) بمعنى اشتغال ذمّته به، ولو أهمل أداءه حتى زالت الاستطاعة أو زال بعضها لم تبرأ ذمّته وتبقى مشغولة.
(٢) مقتضى القاعدة زوال الوجوب بزوال الاستطاعة، نظير زوال وجوب القصر بزوال السفر، إلاّ أنّا خرجنا عن مقتضى القاعدة وقلنا بوجوب الحجّ حتّى بعد زوال الاستطاعة للدليل الخاص المخرج لنا عن القاعدة، وهو ما دل على أن من استطاع ولم يحج ومات مات يهودياً أو نصرانياً[١] وهذا التكليف الجديد

[١] كما في صحيحة ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «من مات ولم يحج حجّة الإسلام لم يمنعه من ذلك