والظاهر أن المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن(١)، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا(٢).
_______________________________________
منه، فهي زوجة وتجري عليها جميع أحكامها ومنها إذن الزوج في الحجّ المستحبي، هذا بالنسبة إلى مقتضى القاعدة.
وأما بحسب الروايات فمقتضى بعضها أنها ليس لها أن تحجّ حتى وإن أذن لها زوجها، كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «لا تحجّ المطلقة في عدتها»[١] فان مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين إذن الزوج وعدمه، فليس لها أن تحج في عدتها حتى وإن أذن لها الزوج، كما أن ذلك هو مقتضى قوله تعالى: (يَـأَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَـلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَـلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُواْ الْعِدَّةَ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَ لاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَـحِشَة مُّبَيِّنَة)[٢].
ولو كنا نحن وهذه الروايات لالتزمنا بعدم جواز الحجّ غير حجّة الإسلام لورود التخصيص المتقدم في حجّة الإسلام، إلاّ أن في بعض الروايات الاُخرى جواز الحجّ مع طيب نفس الزوج، وبها تقيد هذه الروايات فيكون للروايات المتقدمة مقيدان، ونتيجة ذلك أن المطلقة رجعياً هي زوجة، لها أن تحجّ حجاً مستحباً إذا أذن لها زوجها وإلاّ فليس لها ذلك، ومن هذه الروايات صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: المطلقة تحجّ في عدتها إن طابت نفس زوجها»[٣] كما أن هذه الروايات تكون مقيدة لما دل على جواز حجّ المطلقة مطلقاً في عدتها كما في صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «المطلقة تحجّ في عدتها»[٤] فإن مقتضى اطلاقتها أنها تحجّ حتى مع عدم الإذن، إلاّ أنها تقيد بما إذا أذن لها زوجها ولم تكن الحجّة حجّة الإسلام.
(١) مقتضى إطلاق الروايات عدم الفرق، فإن المنقطعة كالدائمة زوجة، إلاّ ما خرج بالدليل كالتوارث والنفقة والقسمة، فما دل على أن الزوجة لا تخرج من بيتها إلاّ بإذن زوجها كما يشمل الدائمة يشمل المنقطعة، فلا تتوقف حجّة الإسلام على إذن زوجها دون غيره كالحجّ النذري أو المستحبي ونحوهما.
(٢) لأن عدم الخروج حق من حقوق الزوج لا يفرّق فيه بين كونه متمكناً من الاستمتاع أو لا، فكما ليس لها أن تخرج من دون إذن زوجها ليس لها أن تحجّ غير حجّة الإسلام كالحجّ المستحبي أو النذري ونحوهما من دون إذن الزوج، وإن كان الزوج غير متمكن من الاستمتاع.

[١] الوسائل ج ١١:١٥٨ باب ٦٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.
[٢]الطلاق: ١.
[٣]الوسائل ج ٢٢:٢١٩ باب ٢٢ من أبواب العدد ح ٢.
[٤]الوسائل ج ١١:١٥٨ باب ٦٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.