فيشترط إذنه(١) وكذا في الواجب الموسع قبل تضيقه على الأقوى، بل في حجّة الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود الرفقة الاُخرى قبل تضيق الوقت، والمطلّقة
_______________________________________
منعها من تسليم ملك الغير إليه، فيتقدم حق الغير لا محالة[١].
(١) بلا كلام ولا إشكال، لما دل على أن خروجها من بيتها من دون إذن الزوج محرم كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدق من بيته إلاّ بأذنه، ولا تصوم تطوعاً إلاّ بأذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها...»[٢].
وكذا في معتبرة علي بن جعفر، عن أخيه، قال: «سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: «لا..»[٣].

[١] من الواضح قدرة المرأة على العمل المستأجر عليه عقلاً وشرعاً، أما عقلاً فواضح، وأما شرعاً فلأنها متعلق حق الغير، ولابدّ من تسليم ملك الغير إليه الذي كان قبل عقد الزواج، فهو كشراء الدار مسلوبة المنفعة مدة، لا يمنع ذلك من لزوم تسليم البائع المنفعة المتعلقة لحق الغير إلى المستأجر، ولا يكون عقد البيع وارداً عليها، وإنما هو مختصبغيرها، ولذا افتوا بجواز الخروج وعدم حق للزوج في المنع إذا كانت المرأة موظفة بعقد صحيح قبل الزواج بخلاف ما لو توظفت بعد عقد الزواج فلا يصح القول بأن عقد الزواج ومنع الزوج وارد على وجوب الوفاء بعقد التوظيف، أو على وجوب الوفاء بالعمل المستأجر عليه ورافعاً لموضوعه.
وليس الملاك في الإجارة الرجحان حين العمل، فلا وجه لقياس الإجارة بالنذر، لأن المعتبر في النذر أن يكون الشيء المنذور قابلاً للتقرب به إلى الله أي راجحاً في وقت العمل، والمفوّت لحق الزوج أو الموجب للخروج من بيتها بغير إذنه ليس براجح فلا يكون مقرباً فينحل، في حين أن المعتبر في الإجارة ليس هو الرجحان حين العمل بل القدرة، وهي قادرة عقلاً وشرعاً لعدم حق للزوج في المنع من تسليم ملك الغير إليه كما توضح. فلا تفويت لحق الزوج ولا حق له في المنع من الخروج من بيتها، فلماذا هي غير قادرة شرعاً على العمل المستأجر عليه؟! وهل هي إلاّ كالمدينة يجب عليها أداء دينها ولا يمنع الزواج من وجوب أداء الدين.
وقد يقال: إن مرجع من يتزوج امرأة مستأجرة مع علم الزوج بذلك إلى الشرط الضمني من المرأة على الرجل بعدم حق له في الاستمتاع في وقت الإجارة، وإلى كونها وكيلة عنه في الإذن لنفسها في الخروج إلى العمل المستأجر عليه مع توقفه عليه وبنحو لا يصح له عزلها، كالشرط الضمني في تساوي الثمن والمثمن في البيع وعدم اختلافهما كثيراً الذي إليه يرجع خيار الغبن، خصوصاً مع استهجان منع الزوج لها ومطالبته بحق الاستماع في وقت الإجارة عرفاً، إلاّ أن ذلك غيرواضح، ويكفي الوجه الأوّل.
[٢]الوسائل ج ٢٠:١٥٧ باب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح ح ١.
[٣]الوسائل ج ٢٠:١٥٩ باب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح ح ٥.