[٣٠٧٦] «مسألة ٧٩»: لا يشترط إذن الزّوج للزّوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة[١] ولا يجوز
_______________________________________
وفيه: أن الموضوع في هذه الروايات هو ما لو حج المخالف ثمّ استبصر فيسأل عن الإعادة وعدمها، ومعنى ذلك أنه لا يرى نفسه مأموراً بالإعادة لولا الاستبصار. وأما لو كان يرى نفسه مأموراً بالإعادة قبل الاستبصار كما لو كان فاسداً عنده فغير مشمول للروايات.
وأما لو كان صحيحاً عندنا وفاسداً عنده ولو نادراً ثمّ استبصر، فإن فرض عدم تمشّي قصد القربة منه فهو خارج عن هذه الروايات ولا يصدق عليه أنه حجّ، وإن فرض تمشّي قصد القربة منه كما لو كان مقلداً لمن يرى جواز العمل على طبق فتوى الشيعة كالشيخ شلتوت[١] الذي أفتى بصحة تقليد علماء الشيعة، فعمله صحيح لتمشي قصد القربة منه، وهذا كما قاله صاحب الجواهر أولى بالقول بالإجزاء من الإتيان به صحيحاً على مذهبه الذي هو فاسد في الواقع[٢].
والحاصل: أن احتمال شمول هذه الروايات لما إذا كان فاسداً عندنا وعنده بحيث كان الحجّ كالعدم بعيد جداً، فما ذكره الماتن (قدس سره) وغيره من أنه يعتبر أن يكون الحجّ صحيحاً عنده إلاّ من جهة لزوم الاعادة لأجل الاستبصار، بحيث لو لم يكن مستبصراً لم يكن يرى وجوب الاعادة عليه هو المنصرف من الروايات، وهو الصحيح.
(١) إذا كان الحجّ مستقراً على الزوجة فلا إشكال في عدم اعتبار إذن الزوج وعدم مزاحمة حقه لذلك.
وأما لو لم يستقر فقد يقال: إن حق الزوج مانع من تحقق الاستطاعة[٣].
وفيه: إنه تقدم الكلام في الاستطاعة وقلنا إنها هي وجود الزاد والراحلة مع بقية الشرائط دون حق الزوج، على أنه لو وقع التزاحم فلا ينبغي الشك في تقديم الحجّ على حق الزوج لأهميته[٤] مضافاً إلى عدّة

في الأعمال غير الزكاة يوجب ظهورها في عموم الحكم لما كان فاسداً في نفسه، ويكون وجه التعليل أن الزكاة لما كانت من حقوق الناس لم تجز، بخلاف غيرها فانها من حقوق الله تعالى فاجتزأ بها تعالى. وحينئذ لا فرق في العمل بين أن يكون فاسداً عندنا وعندهم...» المستمسك ١٠:١٣٤ ١٣٥ طبعة بيروت.
[١]فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ جامع الأزهر.
[٢]الجواهر ١٧:٣٠٦ قال: «ضرورة أولويته من سقوط القضاء والاعادة عنه بالفعل المخالف لهم الذي هو فاسد في الواقع».
[٣]القائل السيد الحكيم حيث قال «وأما إذا لم يستقر فيشكل بأن نهي الزوج مانع من تحقق الاستطاعة» المستمسك ١٠:١٣٦ طبعة بيروت.
[٤]وأما لو كان مستند ذلك اعتبار القدرة الشرعية في تحقق موضوع الاستطاعة فقد يقال إن القدرة الشرعية في المقام غير متحققة لوجوب اطاعة الزوج، كوجوب ردّ السلام لو فرض أنه يتنافى مع وجوب الحجّ حيث صرح بعضهم