الرضا بعد العقد، وليس المقام كوجوب القصر على المسافر، لأن الحكم بالقصر تابع لموضوعه، وما دام الموضوع موجوداً فالحكم كذلك بالبداهة، فما دام مسافراً يجب عليه القصر، والحال إن الموضوع في وجوب الوفاء بالعقد فيه هو مجرد الحدوث حين العقد، فكذا في المقام الموضوع لوجوب الولاية وتوجه الفروع إليه هو مجرد حدوث الإيمان بالله وبرسوله سواء حصل الارتداد بعد ذلك أو لا.
ثمّ لا وجه للإشكال على قول السيد الاُستاذ «ثانياً» أنه ليس كل مرتد يقتل، بل خصوص الرجل إذا كان ارتداده عن فطرة دون ما إذا كان عن ملة حيث يستتاب ثلاثة أيام، فإن لم يتب قتل ودون المرأة كما في المصدر المتقدم: ٤٢١.
فانه إنما ذكر السيد الاُستاذ ذلك لأجل بيان أن نظر الصحيحة إنّما هو إلى الكافر الأصلي، وأنها منصرفة عن المرتد، ولم يدع إن كل مرتد يقتل.
ودعوى أن كون المرتد محكوماً بالقتل لا يقتضي انصراف صحيحة زرارة عن الشمول لمثله، وإلاّ لاقتضى انصراف أدلة التكليف عنه، فلا تشمله أدلة وجوب الصلاة والصوم والحجّ ونحوها، فلا دليل على تكليفه بالفروع حينئذ» المصدر المتقدم ٤٢٠.
متوقف على الملازمة بين الأمرين، ولا احتمال للملازمة بينهما، بل لا يحتمل الانصراف في أدلة وجوب الفروع على المكلفين عن المرتد وإن وجب قتله، بل وجوب قتله إنما هو مستفاد منها كبينونة زوجته وتقسيمأمواله، فكيف يمكن دعوى انصرافها عنه؟! بخلاف انصراف صحيحة زرارة عنه التي ليس النظر فيها إلاّ إلى الكافر الأصلي الذي يؤمن بالله جلّ جلالهوبمحمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويتبعه ويصدقه، فإنهذا الذي يتبعه ويصدقه، معرفة الإمام منا واجبة عليه.
وأضعف من ذلك الرد على السيد الاُستاذ بأن الضرب أوقات الصلاة غير الضرب على الصلاة، فلا يدل ذلك على أنها تضرب على الصلاة كما في المصدر المتقدم [٤٢٢]
وليت المستشكل راجع الصحيحة، فإن الصحيحة المذكورة وهي صحيحة حمّاد عن أبي عبدالله (عليه السلام) «وتضرب على الصلوات»، الوسائل ج ٢٨:٣٣٠ باب ٤٠ من أبواب حد المرتد ح ١.
وأغرب من ذلك أنه قال: إلاّ أن الذي يوجد في بعض النصوص هو أن المرتدة «تضرب على الصلاة» المصدر المتقدم ٤٢٢.
وكأن النص الذي أشار إليه السيد الاُستاذ غيره؟!
وليس الأمر كذلك، بل هو هو، رواه الشيخ بسند ينتهي إلى حمّاد التهذيب ١٠:١٤٣/٥٦٥، ورواه الصدوق بسند ينتهي إلى الحلبي، الفقيه ٣:٨٩:٣٣٥.
ثمّ لم أفهم أي متفاهم عرفي قائم على أن الضرب على الصلاة لا لأجل كونها واجبة عليها في حال الارتداد؟! بل لأجل أي شيء؟! ولماذا يختص بهذه الأوقات؟!
[١]وهو قد تركه باختياره، فلا تكون عدم صحة العمل منه معذّرة ولا موجبة لعدم صدق الفوت، فلذا يعاقب على ترك القضاء أيضاً.
ثمّ إن المرتد قد يكونجاهلاً بسيطاً وقد يكون جاهلاً مركباً، فإن كان جاهلاً بسيطاً بوجوب التكاليف عليه فلا