ولو مات لا يقضى عنه(١) لعدم كونه أهلاً للإكرام والإبراء، ولم أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه، وكذا لو استطاع بعد إسلامه، ولو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم يجب عليه على الأقوى، لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله كقضاء الصلاة والصيام، حيث إنه واجب عليه حال كفره كالأداء وإذا أسلم سقط عنه. ودعوى أنه لا يعقل الوجوب عليه(٢) إذ لا يصح منه إذا أتى به وهو كافر ويسقط عنه إذا أسلم، مدفوعة بأنّه يمكن أن يكون الأمر به حال كفره أمراً تهكمياً ليعاقب لا حقيقياً، لكنّه مشكل بعد عدم إمكان إتيانه به لا كافراً ولا مسلماً، والأظهر أن يقال: إنه حال استطاعته مأمور بالإتيان به مستطيعاً وإن تركه فمتسكِّعاً، وهو ممن في حقه لإمكان إسلامه وإتيانه مع الاستطاعة ولا معها إن ترك، فحال الاستطاعة مأمور به في ذلك الحال ومأمور على فرض تركه حالها بفعله بعدها، وكذا يدفع الإشكال في قضاء الفوائت فيقال: إنه في الوقت مكلف بالأداء ومع تركه بالقضاء وهو مقدور له بأن يسلم فيأتي بها أداءً ومع تركه قضاءً، فتوجّه الأمر بالقضاء إليه إنما هو في حال الأداء على نحو الأمر المعلق، فحاصل الإشكال: أنه إذا لم يصح الإتيان به حال الكفر ولا يجب عليه إذا أسلم فكيف يكون مكلفاً بالقضاء ويعاقب على تركه؟ وحاصل الجواب: أنّه يكون مكلفاً بالقضاء في وقت الأداء على نحو الوجوب المعلق، ومع تركه الإسلام في الوقت فوّت على نفسه الأداء والقضاء فيستحق العقاب عليه، وبعبارة اُخرى: كان يمكنه الإتيان بالقضاء بالإسلام في الوقت إذا ترك الأداء، وحينئذ فإذا ترك الإسلام ومات كافراً يعاقب على مخالفة الأمر بالقضاء، وإذا أسلم يغفر له وإن خالف أيضاً واستحقّ العقاب.
_______________________________________
لزوال الحكم بزوال موضوعه، ونصوص التسويف لا تشمل المقام، فلابدّ للقول بالوجوب عليه ولو متسكعاً من دليل دال على أمر جديد.
(١) ولا يخرج من تركته، لعدم وجوب الحجّ عليه مباشرة بعد عدم صحته منه لفقد الإسلام الذي هو شرط الصحة، ولا نيابة لعدم الدليل عليه، بل يأتي في بحث النيابة اشتراط كون المنوب عنه مسلماً وعدم صحة النيابة عن الكفار ومنه الناصب إلاّ إذا كان أباً للنائب كما في النص[١] على ما سيأتي[٢].
(٢) المشهور أن الكافر يعاقب على تركه قضاء ما فات من الواجبات.
وذهب السيد في المدارك[٣] إلى أنه لا يعقل الوجوب عليه حتّى يعاقب، لأنه لا يتمكن من الأداء بعد كون الإسلام شرطاً في الصحة وإذا أسلم سقط عنه الوجوب بالقضاء، فهذا التكليف غير قابل للامتثال فلا

[١] وهو معتبر وهب بن عبدربه، قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قلت: فإن كان أبي، قال: فإن كان أباك فنعم»، الوسائل ج ١١:١٩٢ باب ٢٠ من أبواب النيابة في الحجّ ح ١.
[٢]في المسألة ٣[٣١٤٤].
[٣]المدارك ٧:٦٩.