الإجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال(١)، والظاهر فورية الوجوب كما في صورة المباشرة، ومع بقاء العذر إلى أن مات يجزئه حجّ النائب، فلا يجب القضاء عنه وإن كان مستقراً عليه.
_______________________________________
(١) الجهة الثالثة: هل يختص وجوب الاستنابة بعدم رجاء زوال العذر أو لا؟
المشهور الاختصاص، وأما مع رجاء مباشرة الحجّ بشفاء مرضه أو إطلاقه من حبسه فلا تجب الاستنابة، بل ادعي عليه الإجماع.
وذكر الماتن (قدس سره) أن المنساق من بعض الروايات اعتبار اليأس من زوال العذر.
ولكن أقول: مورد هذه الروايات ما إذا لم يتمكن من مباشرة الحجّ، ولم يذكر فيها شيء من اليأس أو الرجاء، بل المذكور فيها «لا يطيق الحجّ» كرواية الشيخ الكبير.

المستمسك «لكن لا تبعد دعوى انصراف النصوص بعد حملها على الوجوب إلى خصوص من كان مستطيعاً قبل العذر» المستمسك ١٠:١١٧ طبعة بيروت، وعلى فرض عدم الاطلاق لصحيحة الحلبي فموردها هو من لم يستقرعليه الحج، وعليه فالحكم في الفرضين هو وجوب الاستنابة:
الأوّل: على من استقر عليه الحجّ لصحيحتي معاوية وعبدالله بن سنان.
الثاني: على من لم يستقر عليه الحجّ لصحيحة الحلبي، فإن صحيحة الحلبي نص فيه وإن فرض عدم اطلاقها لمن استقر عليه الحجّ كما قد يدّعى فان صدر الرواية هو «إذا قدر الرجل على ما يحج به ثمّ دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقدترك شريعة من شرائع الإسلام، فان كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر...إلخ» ومقتضى المقابلة أن مورد الذيل هو من لم يستقر عليه الحجّ خصوصاً بعد قوله (عليه السلام) «من ماله»، فان الواو في قوله «وحال» لو لم تكن عاطفة بحيث يكون ما بعدها لاحقاً لما قبلها مع الفصل الزماني أو بدونه وانكار الاطلاق فيها، لا شك يتعين كونها حالية، ومقتضى ذلك ظهور الرواية في الاستطاعة الفعلية حال عروض المرض أو الحصرونحوهما.
ومن هنا يظهر أن ذكر الصحيحة في الجهة الاُولى من الكلام إنما هو بناءً على إطلاقها، أو تمهيداً للجهة الثانية التي هي عدم اختصاص الحكم بالمستقر عليه الحجّ وشموله لمن لم يستقر عليه لأجل مجموع الروايات الثلاثة.