[٣٠٦٥] «مسألة ٦٨»: لو توقّف الحجّ على قتال العدو لم يجب حتى مع ظن الغلبة عليه والسّلامة، وقد يقال بالوجوب في هذه الصورة(١).
[٣٠٦٦] «مسألة ٦٩»: لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه(٢) إلاّ مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائياً(٣) أو استلزامه الإخلال بصلاته(٤)، أو إيجابه لأكل النجس أو شربه، ولو
_______________________________________
كان بذل المال لا يعد ضرراً عرفاً بأن كان عليه أن يبذل في زماننا خمسة دنانير أو عشرة، فلا يبعد أن يقال إنه مخلّى السرب فيجب عليه البذل والحجّ، كما هو متعارف في زماننا من بذل المال لأخذ جواز السفر أو الحصول على إذن الدخول إلى الديار المقدسة ونحو ذلك، فالمقدار الذي لا يصدق عليه الضرر عرفاً لابدّ من بذله وإزالة المانع من الطريق، ولا يصدق عليه أنه غير مخلّى السرب.
(١) الذي ينبغي أن يقال:
إنه قد يكون مطمئناً أو عالماً بالوجدان أنه متمكن من إزالة العدو من دون أي محذور، فلا ينبغي الشك في وجوب الحجّ لأنه مخلّى السرب ومتمكن من إزالة الموانع، ومجرد وجود من يهدده في الطريق لا يكون مانعاً لو كان المسافر قادراً على دفعه من دون أي محذور.
وقد يكون السفر خطراً وإن كان مع ظن السلامة إلاّ أنه إقدام على الخطر من دون أي مجوّز، فإن مجرد الظن لا أثر له، فيصدق عليه أنه غير مخلّى السرب وأن الطريق غير مأمون، فيدخل هذا في باب تحصيل الاستطاعة وتحصيل تخلية السرب وهو غير واجب، ومجرد الظن بالسلامة لا يوجب صدق كونه مخلّى السرب، فما ذكره الماتن (قدس سره) من احتمال وجوب الحجّ هنا ووجوب مقاتلة العدو ضعيف جداً.
(٢) لعدم اختصاص وجوب الحجّ بطريق دون آخر، فلو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلاّ إذا خاف على نفسه من الغرق أو المرض فلا يجب جزماً، لأنه غير مأمون من الوقوع في الخطر فلا يجب عليه الحج.
(٣) هذا القيد لا موجب له، بل حتى لو كان خوفه غير عقلائي، فإن ذهاب هذا الشخص إلى الحجّ بطريق البحر يكون حرجياً عليه وشاقاً بحيث لا يتمكن من النوم ونحوه فلا يجب لذلك، فإنه يكفي في الحرج الحرج الشخصي، فلا يعتبر في الخوف كونه عقلائياً.
وأما لو فرض أنه لا يخاف الغرق ولا المرض ولا غيرهما فيجب عليه الحجّ وسلوك طريق البحر مع الانحصار.
(٤) بأن كان غير متمكن من الصلاة في السفينة إلاّ جالساً، أو لابدّ أن يصلي في السفينة مع التيمم، أو

فالزائد عليه يشمله دليل نفي الضرر فيكون دليل نفي الضرر هو المخصص لأدلة وجوب الحج، لا أن أدلة وجوب الحج الذي هو من الأحكام الضررية مخصص لأدلة نفي الضرر كي يؤخذ باطلاق دليل المخصص لأنه أقوى من إطلاق دليل العام، بل الأمر بالعكس.