[٣٠٥٨] «مسألة ٦١»: يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنية(١)، فلو كان مريضاً لا يقدر على الركوب أو كان حرجاً عليه ولو على المحمل أو الكنيسة لم يجب، وكذا لو تمكّن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مؤونته(٢)، وكذا لو احتاج إلى خادم ولم يكن عنده مؤونته.
_______________________________________
بغير إذنه، فهو تارك للهدي متعمداً، ومن ترك الهدي متعمداً فحجه باطل. وأما لو اشترى هدياً بثمن كلي وأدى من المال المغصوب كما هو كذلك غالباً خارجاً، فإن المعاملة لا تقع على عين الثمن بل على ثمن كلي ثمّ يسلم ويؤدي بعد ذلك وفاءً فالمعاملة صحيحة والشاة مملوكة للمشتري وإن كان أداء الثمن كلا أداء، فيبقى مشغول الذّمة للبائع، فيكون حجّه صحيحاً.
(١) إضافة إلى الزاد والراحلة، فلو كان مريضاً لا يتمكن من الركوب على الدابة بل على المحمل والكنيسة لا يجب عليه الحج.
وذلك لما تقدم من الروايات المفسرة للاستطاعة بالزاد والراحلة وصحة البدن وتمكنه من أداء فريضة الحج، فمن لا يتمكن من الذهاب إلى الحجّ لا يجب عليه ذلك، وإن وجبت عليه الاستنابة كما سيأتي إذا لم يرجو زوال عذره.
(٢) إلحاقاً له بما قبله لعدم تمكنه من الزاد والراحلة، وكذا لو كان مريضاً محتاجاً إلى خادم وليس عنده ما يكفيه لإجارته لا يجب عليه الحجّ أيضاً، إلاّ أنّ عدم وجوب الحجّ عليه أي ما اُلحق بما قبله تارة من جهة عدم الاستطاعة البدنية، واُخرى من جهة عدم الاستطاعة المالية، أما بالنسبة إلى عدم وجوب الحجّ عليه فلا ثمرة عملية لهذا الاختلاف، سواء كان مريضاً أو لا مال له يفي بحجه، إلاّ أنّ الثمرة تظهر من جهة وجوب الاستنابة، فإن من كان مستطيعاً إلاّ أنّه معذور من جهة ما كالمرض أو الهرم، فهو مأمور بالاستنابة لو كان عنده ما يحج به، وأما من ليس عنده مال يفي بحجه فلا يجب عليه أن يستنيب غيره ليحج.
فإن قلنا إن هذا الرجل لا يجب عليه الحجّ لمرضه فهو داخل في عنوان المريض وليس عنده ما يفي باُجرة الكنيسة أو المحمل فيجب عليه الاستنابة.
وإن قلنا إنه فاقد للاستطاعة فلا يجب عليه الاستنابة.
والظاهر أن هذا أي ما الُحق داخل في القسم الأوّل، لأن الواجب هو طبيعي الحج، فلو كنا نحن والآية المباركة لقلنا بالوجوب حتى لو كان يتمكن من المشي لأنه مستطيع ومتمكن، إلاّ ان الروايات دلت على عدم وجوب الحجّ ماشياً، بل لابدّ من وجود زاد وراحلة، فإذا كان الطبيعي هو الواجب فهذا الرجل عنده زاد وراحلة يكفيه لطبيعي الحجّ ولكن غير متمكن من جهة صحة البدن، فلا يدخل تحت قوله: «أو شيء يعذره الله فيه» فلا يجب عليه الحج، بل يجب عليه الاستنابة لأنه غير متمكن من المباشرة ومتمكن من التسبيب، فيشمله ما دلّ على وجوب استنابة المريض إذا كان موسراً ولم يتمكن من المباشرة