وأما الكفّارات فإن أتى بموجبها عمداً اختياراً فعليه(١).
وإن أتى بها اضطراراً أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد وغيره ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان(٢).
[٣٠٤٢] «مسألة ٤٥»: إنما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة، فلو بذل للآفاقي بحجّ القران أو الإفراد أو لعمرة مفردة لا يجب عليه(٣) وكذا لو بذل للمكي بحج
_______________________________________
الرجوع بثمن الهدي بل بكل البذل.
(١) لأن الباذل لم يلتزم بشيء من ذلك، بل فعل ما يوجب الكفارة باختيار نفس المبذول له[١].
(٢) الظاهر انه لا وجه لتوقف المصنف في ذلك، لأن الباذل بذل الحجّ لا شيئاً آخر، والآخر على المبذول له لأنه فعله، فحالها حال الكفارات العمدية.
(٣) لأن الواجب عليه التمتع والمبذول له الإفراد أو القران، وليس هو بواجب عليه وإن كان متمكناً منه، وكذا العكس، وكذا لو بذل للنائي العمرة المفردة مستقلة، لأن كل ذلك ليس بواجب عليه لو كان مستطيعاً له،

وأمابالنسبة إلى القسم الثاني من كلامه فإن معنى الرجوع بثمن الهدي الذي يقوله السيد الاُستاذ الذي هو فيالمقام لا يريد الباذل أن يذبح عن المبذول له، أو أخذ منه ثمن الهديبعد الإحرام بعد أن أعطاه جميع مصاريف الحجّ بما فيها ثمن الهدي قبل الإحرام ليسهو إلاّ نفس معنى فقدان الهدي بعد وجدانه أو وجدان ثمنه، لا أنه يوجّه الرجوع بثمنالهدي بنحويه بفقدان ثمن الهدي من الأوّل، فكما لا يجب الحجّ على الفاقد لثمنالهدي من الأوّل لا يجب على هذا في المقام، وليس الصادر من الباذل الوعد ببذل ثمن الهدي، بل الصادر منهالبذل الخارجي للهدي كبذل مصاريف الحجّ الاُخرى، وبين الوعد والبذلالخارجي بون بعيد، بل الوعد بالبذل ليس بذلاً كما تقدم، فيجب عليه الإتمام بعنوان حجّة الإسلام، ولا ينكشف بذلك عدم استطاعته منأوّل الأمر، بل هو ممّن فقد ثمن الهدي بعد وجدانه ببذل الباذل الخارجيلمصاريف الحجّ ولكن حينما وصل الباذل إلى الذبح أحجم عن الذبح عن المبذولله، أو بأخذ الباذل ثمن الهدي من المبذول له بعد أن أعطاه جميع مصاريفالحجّ ومنه ثمن الهدي، وبعد أن أحرم المبذول له رجع الباذل وأخذ ثمن الهدي، أفهل حكم هذا حكم من لم يجد ثمن الهدي من الأوّل؟!أو حكمه حكم من فقد ثمن الهدي بعد وجدانه، لا شك في أنه من قبيل القسمالثاني كما هو أوضح من أن يخفى.
[١]بل حتى لو لم يكن ارتكاب ما يوجب الكفارة باختيار نفس المبذول له، كما لو كان ارتكاب ما يوجب الكفارة من لوازم السفر كالتظليل أيام الشتاء في زماننا، فإن الملاك في عدم ثبوت الكفارة على الباذل هو عدم التزام الباذل بشيء من ذلك.
ومن ذلك كله يظهر لك ما في المرتقى حيث قال «الأقوى التفصيل بين ما إذا كان الإتيان بالموجب من اللوازم العادية للسفر والاتيان بالحج فتكون على الباذل لأنه مسبب فيكون ضامناً، وما إذا كان الإتيان به ليس كذلك فتكون على المبذول له، لعدم الوجه في وجوبها على الباذل كما لا يخفى» المرتقى ١:١٢٣. فان ما دل على ثبوت الكفارة دال على ثبوتها على المباشر لفعل ما يوجبها، لا على السبب، كما ان السبب لم يلتزم بأن تكون كفارة ما يوجبه المباشر عليه، فلا وجه لكون الكفارة حينئذ فيما إذا لم يكن فعل ما يوجبها عن اختيار على الباذل كما لا يخفى.