الحجّ سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها، وكذا لو حصلا معاً لا يجب الحجّ من دون فرق بين الصورتين، والسرّ في ذلك أن وجوب الحجّ مشروط والنذر مطلق فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعة(١).
[٣٠٣١] «مسألة ٣٤»: إذا لم يكن زاد وراحلة ولكن قيل له: حجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك وجب عليه، وكذا لو قال: حجّ بهذا المال وكان كافياً له ذهاباً وإياباً ولعياله، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة(٢).
_______________________________________
(١) ذكر الماتن (قدس سره) أنه إذا كان النذر المعلق على شيء كمجيء مسافره على نحو الواجب المعلق لا المشروط كما إذا قال: لله على أن أزور الحسين (عليه السلام) في عرفة عند مجي مسافري قدّم النذر على الحجّ مطلقاً أي سواء حصلت الاستطاعة قبل مجيء مسافره أو بعده، لأنه يرى أن العبرة في تقدم أحدهما على الآخر إنما هو بالسبق الزماني، وفي الواجب المعلق الوجوبُ من الآن، فلو استطاع بعد ذلك قبل مجيء مسافره أو بعده لا أثر لهذه الاستطاعة، لأن وجوب الوفاء بالنذر اسبق على الاستطاعة ورافع لها فلا يكون مستطيعاً. وأما لو كان على نحو الواجب المشروط كما إذا قال: إن جاء مسافري فلله عليّ أن أزور الحسين (عليه السلام) في عرفة، فلا شك يكون الوجوب بعد مجيء المسافر، وقبله لا وجوب فعلي للنذر وإن كان الانشاء فعلياً، ولو حصلت الاستطاعة قبل مجيء المسافر كان الحجّ واجباً لسبق وجوبه، وأما مع فرض تأخرها عنه أو مقارنتها له فلا يجب الحجّ لأن وجوب النذر فعلي وهو يمنع من تحقق الاستطاعة، ولكن ذكرنا أن الواجب المعلق ليس قسماً ثالثاً في قبال المشروط والمطلق، بل هو راجع إلى المشروط بالشرط المتأخر وأن مجيء المسافر شرط متأخر للوجوب السابق بناءً على ما هو الصحيح من تصور الشرط المتأخر. فالتفصيل لابدّ وأن يكون بين الشرط المقارن والشرط المتأخر[١]. وعلى كل حال، حكم الماتن هذا على مسلكه من اعتبار القدرة الشرعية في وجوب الحجّ كما ذكره.
وأما على مسلكنا فلا فرق بين هذه الأقسام، ويجب الحجّ في جميع هذه الموارد على ما تقدم من أن وجوب الحجّ مشروط بالاستطاعة وهي عبارة عن الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب، وغيرها غير معتبر في الاستطاعة، والنذر مشروط بأن لا يكون محللاً لحرام أو محرماً لحلال، فلا أثر له في جميع هذه الموارد بعد فرض أنه يستلزم ترك الحج.
(٢) فيجب عليه الحجّ وإذا تركه استقر الحجّ عليه، ووجب عليه ولو متسكعاً.
وهذا الحكم مورد للاجماع ظاهراً، ويدل على ذلك عدّة روايات:

[١] فالنذر المعلق على أمر قسم واحد وهو الذي يكون التعليق فيه على نحو الشرطية إلاّ أن الشرط على قسمين مقارن ومتأخر.