. . . . . . . . . .
_______________________________________
الترك بالعمد والاستخفاف وأنه بمنزلة الكفار لم يظهر وجهه. نعم، الاستخفاف في أحكام الله سبحانه حتى في غير الحجّ من أحكام الدين مذموم ومبغوض، كما يستفاد ذلك من الخبر الوارد في الفأرة، وهي رواية جابر[١] عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «أتاه رجل فقال له: وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فما ترى في أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر (عليه السلام): لا تأكله، فقال له الرجل: الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي من أجلها، قال: فقال له أبو جعفر (عليه السلام): إنك لم تستخف بالفأرة، وإنما استخففت بدينك، إن الله حرّم الميتة من كل شيء»[٢].
ويستفاد أيضاً من قوله تعالى: (فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ)[٣] فإن الظاهر أن المراد بالسهو هو السهو عن الصلاة لا في الصلاة، فعدّه الله سبحانه ممن يكذب بالدين، فيكشف ذلك عن كثرة الاهتمام بالصلاة، ولا إشكال في أن الحجّ كالصلاة لأن كلاً منهما مما بني عليه الإسلام، فالاستخفاف بنفسه من الكبائر، كما أن ترك الحجّ من الكبائر، لا أن مرتكبهما من الكفار فإنه لا دليل عليه، وقد تقدم أن الموجب للكفر إنكار أحد اُمور ثلاثة تقدمت ليس منها لا ترك الحجّ ولا الاستخفاف به ما لم يرجع إلى إنكار أحد الثلاثة.

اليتيم ظلماً أو أكل الربا بعد البينة، ولذا قال في الجواهر إن ظاهر صحيح عبيد بن زرارة ارادة ما يشمل المقام من الكفر المعدود من الكبائر، الجواهر ١٧:٢٢٥، والمفروض أن الصحيح وارد في الترك لا في الاستخفاف.ويشهد لذلك أيضاً صحيحة عبدالله بن سنان «من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه الله عن الإسلام وعذب أشد العذاب، وإن كان معترفاً أنه ذنب ومات عليها أخرجه من الإيمان ولم يخرجه عن الإسلام، وكان عذابه أهون من عذاب الأوّل»، الوسائل ج ١:٣٠ باب ٢ من أبواب مقدمات العبادات ح ١، فإنها ظاهرة في أن المستحل لترك الفريضة مكذب للنبي (صلى الله عليه وآله) ومنكر لرسالته وذلك موجب لخروجه عن الإسلام «وطبعاً لابدّ وأن يكون ذلك مع الالتفات إلى الملازمة» وأما من ترك الفريضة كالصلاة أو الصوم أو الحجّ ومات على ذلك مع الاعتراف بذنبه فهو قدأتى بكبيرة مهلكة إلاّ أن ذلك لا يخرجه عن الإسلام.
وأما رواية داود بن كثير الرقي: «...فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافراً»، الوسائل ج ١:٣٠ باب ٢ من أبواب مقدمات العبادات ح ٢ فهي وإن عبر عنها في بعض الكلمات بالصحيحة «تعاليق مبسوطة ٨:٣٠» إلاّ أنها ضعيفة لعدم ثبوت وثاقة داود الرقي للمعارضة بين توثيق الشيخ له وتضعيف النجاشي. على أن الجحد فيها ظاهر في انكار وجوبها، وهو مع الالتفات إلى الملازمة بينه وبين تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله) موجب للكفر الحقيقي لا الكفر الذي هو من الكبائر.
[١]لكنها ضعيفة بعمرو بن شمر المتعارض فيه توثيق علي بن إبراهيم في تفسير القمي مع تضعيف النجاشي، واعتماد الشيخ المفيد عليه لا يدل على وثاقته، لأن الاعتماد أعم من الوثاقة، وجابر وإن كان ليس هو جابر بن عبدالله الأنصاري، إلاّ أنّ الظاهر أنه جابر بن يزيد الجعفي بقرينة الراوي والمروي عنه، وجابر بن يزيد الجعفي ثقة.
[٢]الوسائل ج ١:٢٠٦ باب ٥ من أبواب الماء المضاف ح ٢.
[٣]الماعون: ٤ ٥.