. . . . . . . . . .
_______________________________________
تكفي في وجوب الحج[١].
نعم، ورد الدليل على البذل بخصوصه، وأما غيره فلا.
وأما ما ورد في بعض الروايات كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام): «إذ هو يجد ما يحج به»[٢]، أو كما في صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام): «إذا قدر الرجل على ما يحج به»[٣] فهو وإن كان مطلقاً ولكن يقيد بما دل على اعتبار الملك في الاستطاعة، فيشكل الالتزام بالوجوب لو كان قادراً على الزاد والرحلة ولم تكن ملكه[٤].
ولكن ليس الأمر كذلك، إذ إنما يحمل المطلق على المقيد في متعلقات الأحكام لا في موضوعاتها، فإنه إذا ورد اعتق رقبة، واعتق رقبة مؤمنة، فإن مقتضى الأمر الأوّل أن الواجب هو صرف الوجود، ومقتضى الأمر الثاني اعتبار القيد، فيرفع اليد عن الاطلاق ويحمل على المقيد، وأما إذا كان ذلك في موضوع الحكم كما لو قال «ان الخمر حرام» ثمّ قال «المسكر حرام» فهنا لا يحمل المطلق على المقيد ويقال إن المراد بالمسكر هو الخمر، وذلك لعدم التنافي بين أن يكون الحكم ثابتاً للمطلق والمقيد ويكون المقيد فرداً من أفراد المطلق وتفصيل الكلام في المباحث الاُصولية، فقوله(عليه السلام) في تفسير الاستطاعة: أن يكون له زاد وراحلة، وإن كان ظاهراً في الملكية، ولكن لا ينافي وجوب الحجّ على غيره بأن يجد ما يحج به أو قدر على ما يحج به كما في المعتبرتين سواء كان مملوكاً له أو لا، لعدم التنافي بينهما ليحمل المطلق على المقيد.
وأما قياس ذلك بالاباحة الشرعية كأن يقال: بأنه على ذلك لا يفرّق بين الاباحة المالكية والشرعية، فكما يجب الحجّ لو أباح المالك المال فكذا الاباحة الشرعية كالانفال والمباحات الأصلية والأشجار وغيرها كالسمك في البحر، فيجب الحجّ على كل مكلف حينئذ متمكن منه ولو لم يكن مستطيعاً[٥].

[١] المستشكل السيد الحكيم حيث قال تعليقاً على قول الماتن: «فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى في الوجوب، لصدق الاستطاعة» قال: «لا مجال للاستدلال به بعد ما ورد في تفسير الاستطاعة بأن يكون له زاد وراحلة مما ظاهره الملك...» المستمسك ١٠:٧٢ طبعة بيروت.
[٢]الوسائل ج ١١:٢٥ باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٣]الوسائل ج ١١:٢٦ باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.
[٤]ذكر ذلك أيضاً السيد الحكيم، قال: «نعم في صحيح الحلبي: «إذا قد الرجل على ما يحج به»، وفي صحيح معاوية: «إذا كان عنده مال يحج به، أو يجد ما يحج به» [والرواية منقولة بالمعنى بفقرتيها] وهو أعم من الملك. لكن الجمع بينه وبين غيره يقتضي تقييده بالملك وعدمالاجتزاء بمجرد الاباحة» المستمسك ١٠:٧٢ طبعة بيروت.
[٥]الذي ذكر ذلك أيضاً السيد الحكيم حيث قال «مضافاً إلى أنه لم يظهر الفرق بين الإباحة المالكية والاباحة الشرعية، وليس بناؤهم على الاجتزاء بها في حصول الاستطاعة، فلا يجب الاصطياد والاحتطاب وأخذالمعدن ونحو ذلك إذا أمكن المكلف ذلك، لكونه مستطيعاً بمجرد الاباحة في التصرف» المستمسك ١٠:٧٢ طبعةبيروت.