[٣٠٢٥] «مسألة ٢٨»: يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال، فلو تلف بعد ذلك ولو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة، وكذا لو حصل عليه دين قهراً عليه كما إذا أتلف مال غيره خطأً، وأمّا لو أتلفه عمداً فالظاهر كونه كإتلاف الزاد والراحلة عمداً في عدم زوال استقرار الحجّ(١).
[٣٠٢٦] «مسألة ٢٩»: إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناءً على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة فهل يكفيه عن حجّة الإسلام أو لا؟ وجهان، لا يبعد الإجزاء(٢) ويقرِّبه ما ورد من أن من مات بعد الإحرام
_______________________________________
اطلاقات الأدلة، ويجب عليه حفظ قدرته على ذلك وهو لا يكون إلاّ بتصرفه في الهبة بنحو لا يتمكن الواهب من الرجوع، فما ذكره على نحو الاحتمال هو المتعيّن.
(١) لأن الاستطاعة المعتبرة هي المستقرة على ما دلت عليه الروايات من أن يكون عنده زاد وراحلة يكفيه للحج أي إلى تمام الأعمال، فلو لم تكن كذلك فليس هو مستطيعاً. وأما اتلاف مال الغير الموجب لصيرورة المتلف مديناً فهو داخل في المسألة المتقدمة سابقاً من كون الدين حالاً أو مؤجلاً، ولو كان حالاً فإما أن يكون مطالباً به أو غير مطالب، وقلنا سابقاً إن وجود الدين لا يضر بالاستطاعة فتقع المزاحمة في بعض الفروض بين الحجّ والدين.
وأما لو كان اتلاف مال الغير عمدياً فلزمه أداء الدين فلا شك في أن ذلك كاتلاف الزاد والراحلة عمداً موجب لاستقرار الحجّ عليه.

كما يقوله السيد الاُستاذ، وإما أن يجزم بعدم الوجوب بناءً على أن تزلزل الملكية موجب لعدم تحقق الاستطاعة كما يقوله الماتن، ومع عدم تحقق الاستطاعة فلماذا يحتملوجوب التصرف المانع من رجوع الواهب، بل يجزم بعدم الوجوب.