الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١١ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
ومنها: معتبرة السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سأله رجل من أهل القدر فقال: يابن رسول الله، أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة؟ فقال: ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة، ليس استطاعة البدن...»[١] وهذه المعتبرة كالنص في أن المراد بالاستطاعة إنما هو الزاد والراحلة لا استطاعة البدن وتمكنه من المشي، فإن الماشي والقادر عليه ليس بمستطيع ما لم يكن واجداً للراحلة. وتقدم الكلام في السكوني وقلنا إنه ثقة في النقل لتوثيق الشيخ له في العدّة، وإن كان غير عادل ومخالف في الاعتقاد[٢]. وأما النوفلي فهو ثقة لروايته في تفسير القمي وكامل الزيارات[٣].
وقد يشكل السند بمحمد بن أبي عبدالله، ولكن ذكرنا في المعجم[٤] أنه هو محمد بن أبي عبدالله الاسدي الكوفي المتّحد مع محمد بن جعفر الأسدي الثقة، وأما موسى بن عمران فهو ثقة لروايته في كامل الزيارات وتفسير القمي[٥].
[١] الوسائل ج ١١:٣٤ باب ٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٥.
[٢]معجم رجال الحديث ٤:٢١ في ترجمة اسماعيل بن أبي زياد تحت رقم ١٢٨٤ طبعة النجف، ١٢٨٣ طبعة بيروت، ١٢٩٠ طبعة طهران.
[٣]هذا وكذا عدّ موسى بن عمران الآتي ثقة لروايته في كامل الزيارات كان من السيد الاُستاذ قبل رجوعه عن مبنى توثيق كل من روى في كامل الزيارات، وعليه تكون وثاقة النوفلي وموسى بن عمران عنده (قدس سره) بعد الرجوع عن مبنى كامل الزيارات من جهة روايتهما في تفسير القمي فقط.
[٤]معجم رجال الحديث طبعة طهران ١٥:١٠٠٢٧/١٠٠٢٩. وفي طبعة طهران ١٦:١٠٣٨٩ أي في ترجمة محمد ابنأبي عبدالله، ومحمد بن أبي عبدالله الاسدي، ومحمد بن جعفر بن محمد بن عون الاسدي.
[٥]معجم رجال الحديث طبعة طهران ٢٠:١٢٨٤٧ في ترجمة موسى بن عمران، وكل هذا أي بيان اعتبار الرواية إنما هو ردّ على من عبّر عنها بالخبر كما في الجواهر ١٧:٢٤٩، والمستمسك ١٠:٤٤ طبعة بيروت، ونحوهما.
ولكن: هذا الردّ مبتن على اعتبار اسناد تفسير القمي، فهي معتبرة عند من يعتبره لا عند من لا يعتبره وهم المشهور، ولذا أشرنا في كتابنا المفيد إلى أن الاعتماد على أسناد تفسير القمي غير ممكن، ولذا فرّعنا التوثيق في المفيد علىرواية الراوي في تفسير القمي لو انحصر توثيق الراوي به، وهو اشارة إلى أن الراوي ثقة عند السيد الاُستاذ فقط.
ثمّ إن في المعتمد هذه العبارة «وأما موسى بن عمران الواقع في السند فهو من رجال كامل الزيارات، وكذا النوفلي» موسوعة الامام الخوئي ٢٦:٦١ وفيها من المسامحة ما يخرجها عن حدّ المسامحة إلى الخطأ، فإن توثيقهما كان سابقاً عنده كما ذكرناه لروايتهما في كامل الزيارات وتفسير القمي، وبعد رجوعه عن توثيق رجال كامل الزيارات يكون كل منهما عنده ثقة لروايته في تفسير القمي.
_______________________________________
ومنها: معتبرة السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سأله رجل من أهل القدر فقال: يابن رسول الله، أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة؟ فقال: ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة، ليس استطاعة البدن...»[١] وهذه المعتبرة كالنص في أن المراد بالاستطاعة إنما هو الزاد والراحلة لا استطاعة البدن وتمكنه من المشي، فإن الماشي والقادر عليه ليس بمستطيع ما لم يكن واجداً للراحلة. وتقدم الكلام في السكوني وقلنا إنه ثقة في النقل لتوثيق الشيخ له في العدّة، وإن كان غير عادل ومخالف في الاعتقاد[٢]. وأما النوفلي فهو ثقة لروايته في تفسير القمي وكامل الزيارات[٣].
وقد يشكل السند بمحمد بن أبي عبدالله، ولكن ذكرنا في المعجم[٤] أنه هو محمد بن أبي عبدالله الاسدي الكوفي المتّحد مع محمد بن جعفر الأسدي الثقة، وأما موسى بن عمران فهو ثقة لروايته في كامل الزيارات وتفسير القمي[٥].
[١] الوسائل ج ١١:٣٤ باب ٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٥.
[٢]معجم رجال الحديث ٤:٢١ في ترجمة اسماعيل بن أبي زياد تحت رقم ١٢٨٤ طبعة النجف، ١٢٨٣ طبعة بيروت، ١٢٩٠ طبعة طهران.
[٣]هذا وكذا عدّ موسى بن عمران الآتي ثقة لروايته في كامل الزيارات كان من السيد الاُستاذ قبل رجوعه عن مبنى توثيق كل من روى في كامل الزيارات، وعليه تكون وثاقة النوفلي وموسى بن عمران عنده (قدس سره) بعد الرجوع عن مبنى كامل الزيارات من جهة روايتهما في تفسير القمي فقط.
[٤]معجم رجال الحديث طبعة طهران ١٥:١٠٠٢٧/١٠٠٢٩. وفي طبعة طهران ١٦:١٠٣٨٩ أي في ترجمة محمد ابنأبي عبدالله، ومحمد بن أبي عبدالله الاسدي، ومحمد بن جعفر بن محمد بن عون الاسدي.
[٥]معجم رجال الحديث طبعة طهران ٢٠:١٢٨٤٧ في ترجمة موسى بن عمران، وكل هذا أي بيان اعتبار الرواية إنما هو ردّ على من عبّر عنها بالخبر كما في الجواهر ١٧:٢٤٩، والمستمسك ١٠:٤٤ طبعة بيروت، ونحوهما.
ولكن: هذا الردّ مبتن على اعتبار اسناد تفسير القمي، فهي معتبرة عند من يعتبره لا عند من لا يعتبره وهم المشهور، ولذا أشرنا في كتابنا المفيد إلى أن الاعتماد على أسناد تفسير القمي غير ممكن، ولذا فرّعنا التوثيق في المفيد علىرواية الراوي في تفسير القمي لو انحصر توثيق الراوي به، وهو اشارة إلى أن الراوي ثقة عند السيد الاُستاذ فقط.
ثمّ إن في المعتمد هذه العبارة «وأما موسى بن عمران الواقع في السند فهو من رجال كامل الزيارات، وكذا النوفلي» موسوعة الامام الخوئي ٢٦:٦١ وفيها من المسامحة ما يخرجها عن حدّ المسامحة إلى الخطأ، فإن توثيقهما كان سابقاً عنده كما ذكرناه لروايتهما في كامل الزيارات وتفسير القمي، وبعد رجوعه عن توثيق رجال كامل الزيارات يكون كل منهما عنده ثقة لروايته في تفسير القمي.