. . . . . . . . . .
_______________________________________
الاُولى: صحيحة جميل بن دراج قال: «سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع، قال: فمره فليصم، وإن شئت فاذبح عنه»[١].
الثانية: صحيحة سعد بن أبي خلف قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع، فقال: إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره فليصم»[٢].
ولكن: بازائهما صحيحة محمد بن مسلم الظاهرة في أن الصوم أو الذبح على العبد، عن أحدهما (عليهما السلام)قال: «سألته عن المتمتع المملوك؟ فقال: عليه مثل ما على الحرّ إما اُضحية وإما صوم»[٣].
وحمل الشيخ هذه الصحيحة[٤] على ما إذا أعتق المولى المملوك. وهو بعيد جداً، لأن موضوع السؤال عن المملوك لا عن الذي كان مملوكاً.
وحملها ثانياً[٥] على رفع ما في أذهان الناس من عدم التسوية بين الحرّ والعبد وأنهما هنا يتساويان في الكمية، لا أنّ على العبد نصف ما على الحرّ، وهذا لا ينافي أن يكون المضحي عنه المولى أو يأمره بالصوم.
وهنا روايتان ربما يدعى أنهما ظاهرتان في أن المتعين على المولى الذبح عنه لا أنه مخير بينه وبين أمره بالصوم.
الاولى: رواية الحسن بن عمار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكّة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام؟ قال: قل لهم يغتسلون ثمّ يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن انفسكم»[٦].
الثانية: رواية علي بن أبي حمزة البطائني قال: «سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع، ثمّ أهلّ بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه، أله أن يصوم بعد النفر؟ قال: ذهبت الايام التي قال الله، ألا كنت أمرته أن يفرد الحجّ، قلت: طلبت الخير، قال: كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة، وكان ذلك يوم النفر الأخير»[٧] وهاتان الروايتان ربما يدعى انهما ظاهرتان في تعين الذبح على المولى ليس إلاّ.

[١] الوسائل ج ١٤:٨٣ باب ٢ من أبواب الذبح ح ١.
[٢]الوسائل ج ١٤:٨٣ باب ٢ من أبواب الذبح ح ٢.
[٣]الوسائل ج ١٤:٨٥ باب ٢ من أبواب الذبح ح ٥.
[٤]التهذيب ٥:٢٠١/٦٦٨.
[٥]التهذيب ٥:٢٠١/٦٦٨.
[٦]الوسائل ج ١٤:٨٥ باب ٢ من أبواب الذبح ح ٧.
[٧]الوسائل ج ١٤:٨٤ باب ٢ من أبواب الذبح ح ٤.