موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٥ - في احتمال اختصاص العفو بصورة حرجية الغسل نوعاً

نفس الجرح و القرح، لا غسل الدم عن الثوب، كما يظهر من الجواب. أو غسل جميع الدم الحاصل منهما باعتبار عدم إمكان غسلهما.

وفي موثّقة عبد الرحمان‌ [١] كان المفروض سيلان الدم و القيح، وغسل مثله في معرض الضرر، ويكون فيه الحرج ولو نوعاً.

مع أنّ قوله: «لا يقدر على ربطه» دالّ على احتياجه إلى الربط، ومثله يكون معتدّاً به، وغسله حرجياً نوعاً.

والمفروض في صحيحة محمّد بن مسلم‌ [٢] أنّها لا تزال تدمي، وغسل مثلها حرجي بلا شبهة.

وكذا مورد صحيحة ليث المرادي‌ [٣]. وكذا ظاهر «جرح سائل» في رواية سَماعة [٤].

ورواية عمّار [٥] مع ضعفها بعلي بن خالد، ظاهرة فيما يكون معتدّاً به؛ فإنّ‌

[١] تقدّمت في الصفحة ٧٩.

[٢] عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح‌فلا تزال تدمي، كيف يصلّي؟ فقال: «يصلّي و إن كانت الدماء تسيل».

تهذيب الأحكام ١: ٢٥٦/ ٧٤٤؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٣٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٢، الحديث ٤.

[٣] تقدّمت في الصفحة ٧٩.

[٤] تقدّمت في الصفحة ٧٩.

[٥] عن عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الدمّل يكون بالرجل فينفجر و هو في‌الصلاة؟ قال: «يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض، ولا يقطع الصلاة».

تهذيب الأحكام ١: ٣٤٩/ ١٠٢٨؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٣٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٢، الحديث ٨.