موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧ - الشواهد الداخلية و الخارجية في المقام

والسكوت في مقام سئل عن التكليف في القضيّة المبتلى بها عن حال الأواني وسائر الملاقيات، دليل على عدم تنجّسها، سيّما في مثل الرواية الأخيرة؛ فإنّ الاستصباح بالسمن و الدهن في مدّة كثيرة مع كثرتهما، لا يتخلّف عن الابتلاء بالملاقيات بلا وسط ومعه.

ودعوى كون الحكم معهوداً أو مرتكزاً تردّها نفس الروايات، كدعوى كونها في مقام بيان حكم آخر.

و أمّا الشواهد الخارجية فكثيرة؛ منها: أنّ فقهاء العامّة الذين كانوا مرجعاً للناس في تلك الأعصار من زمن الصادقين عليهما السلام إلى زمن الهادي والعسكري عليهما السلام قلّما اتّفق موافقتهم معنا في أعيان النجاسات وكيفية تطهيرها:

فمالك و الشافعي في الجديد خالفانا في نجاسة المنيّ‌ [١].

وأبو حنيفة قال بإجزاء فركه إذا كان يابساً [٢].

والشافعي في أحد وجهيه و الزُهري ذهبا إلى طهارة الميتة [٣].

ومالك وداود و الزُهري إلى طهارة الكلب‌ [٤].

وداود إلى طهارة الخمر [٥]. وأبو حنيفة إلى طهارة المسكرات‌ [٦]، وجمهورهم‌

[١] تذكرة الفقهاء ١: ٥٣؛ المحلّى بالآثار ١: ١٣٥؛ بداية المجتهد ١: ٨٤.

[٢] بداية المجتهد ١: ٨٤؛ المجموع ٢: ٥٥٤.

[٣] تذكرة الفقهاء ٢: ١٣١؛ المجموع ١: ٢١٧، و ٢: ٥٦١- ٥٦٢.

[٤] تذكرة الفقهاء ١: ٦٦؛ المجموع ٢: ٥٦٧.

[٥] تذكرة الفقهاء ١: ٦٤؛ المجموع ٢: ٥٦٣.

[٦] تذكرة الفقهاء ١: ٦٥؛ بداية المجتهد ١: ٣٤؛ فتح العزيز، ذيل المجموع ١: ١٥٨؛ المجموع ١: ٩٣، و ٢: ٥٦٤.