موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٥ - اشتراط جواز التيمّم بالغبار بفقد التراب أو مطلق الأرض

إلّا التمثيل، وتُلغى الخصوصية عرفاً بلا إشكال. كما أنّ الظاهر من النصّ والفتوى عدم الترتيب بين المذكورات، فتقديم الثوب على اللِبْد [١] أو العكس‌ [٢] ممّا لا وجه له.

اشتراط جواز التيمّم بالغبار بفقد التراب أو مطلق الأرض‌

ومنها: هل جواز التيمّم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض، كما نسبه في محكيّ «التذكرة» إلى علمائنا [٣]، وعن «الكفاية»: «أ نّه ظاهر أكثر الأصحاب» [٤]، وعن «كشف اللثام» كذلك تارة، واخرى نسبته إلى الأصحاب‌ [٥].

أو لا، فيصحّ التيمّم به اختياراً، كما عن السيّد حيث قال: «يجوز التيمّم بالتراب وغبار الثوب» [٦] وعن «المنتهى» و «إرشاد الجعفرية» تقويته؟

لكن لا يستفاد من عبارتهما المنقولة ذلك، بل يمكن أن يكون مرادهما جمع الغبار بمقدار يصدق عليه اسم «التراب» و هي هذه: «إنّ الغبار تراب، فإذا نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله، فصار تراباً مطلقاً» [٧].

بل يمكن أن يكون مراد السيّد من قوله المتقدّم هو الجواز في الجملة،

[١] السرائر ١: ١٣٨.

[٢] النهاية: ٤٩.

[٣] تذكرة الفقهاء ٢: ١٧٩- ١٨٠.

[٤] كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٤٤.

[٥] كشف اللثام ٢: ٤٥٨ و ٤٥٩.

[٦] مسائل الناصريات: ١٥١؛ رسائل الشريف المرتضى ٣: ٢٦.

[٧] انظر مفتاح الكرامة ٤: ٤٠٦؛ منتهى المطلب ٣: ٦٨.