موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة)

(١)

المجلد الثانى

١ ص

و قبل الورود في المباحث لا بأس بذكر امور

٧ ص

(٤)

الأمر الأوّل في كون التيمّم من ضروريات الدين

٩ ص

(٥)

الأمر الثاني في عدم اتّصاف الطهارات بالوجوب مطلقاً

١٠ ص

(٦)

الأمر الثالث في كون الطهارة الترابية بدلًا اضطرارياً عن المائية

١٣ ص

(٧)

التمسّك بالكتاب على كون التيمّم بدلًا اضطرارياً

١٤ ص

(٨)

التمسّك بالسنّة على كون التيمّم بدلًا اضطرارياً

١٦ ص

(٩)

الروايات المنافي ظاهرها لما سبق

١٨ ص

(١٠)

الإشكال في اضطرارية التيمّم

٢١ ص

(١١)

عدم جواز التعجيز قبل زمان التكليف وبعده

٢٣ ص

(١٢)

إذا عرفت ما ذكر فالمباحث- كما تقدّم

المبحث الأوّل في مسوّغات التيمّم

٢٧ ص

(١٥)

فيمن يشرع له التيمّم

٢٩ ص

(١٦)

شمول آية التيمّم لجميع الأعذار

٣٠ ص

(١٧)

وكيف كان لا بدّ من التعرّض لبعض أسباب العذر تفصيلًا، و هو امور

٣٢ ص

(١٨)

السبب الأوّل عدم الماء

٣٣ ص

(١٩)

وجوب الطلب و الفحص عن الماء

٣٤ ص

(٢٠)

حكم العقل بوجوب الطلب إلى زمان اليأس أو ضيق الوقت

٣٨ ص

(٢١)

ثمّ إنّه يجب التنبيه على امور

٤٠ ص

(٢٢)

الأمر الأوّل في مقدار الطلب في الجهات الأربع

٤١ ص

(٢٣)

الأمر الثاني في المراد من الألفاظ الواردة في رواية السكوني

٤٢ ص

(٢٤)

المراد من الغلوة لغة

٤٤ ص

(٢٥)

تفسير الغلوة في كلمات الفقهاء

٤٥ ص

(٢٦)

الأمر الثالث حول المراد بعدم وجدان الماء

٤٨ ص

(٢٧)

الأمر الرابع في حكم الإخلال بالطلب

٥٢ ص

(٢٨)

الأمر الخامس فيما يترتّب على الموضوع لانقلاب التكليف بالترابية

٥٦ ص

(٢٩)

الأمر السادس في عدم الماء بمقدار الكفاية كعدمه المطلق

٥٨ ص

(٣٠)

الأمر السابع في وجوب تحصيل الماء ولو بالمعالجة

٦٠ ص

(٣١)

السبب الثاني عدم الوصلة إلى الماء

٦٣ ص

(٣٢)

السبب الثالث كون الاستعمال حرجياً

٧١ ص

(٣٣)

سقوط المائية مع خوف حدوث الأمراض مثلًا

٧٢ ص

(٣٤)

حول سقوط المائية مع خوف الشَيْن

٧٩ ص

(٣٥)

المراد من «الحرج»

٨٠ ص

(٣٦)

السبب الرابع الخوف من العطش

٨٤ ص

(٣٧)

السبب الخامس لزوم المحذور الشرعي من استعمال الماء

٨٧ ص

(٣٨)

تقديم رفع الخبث على رفع الحدث

٩٢ ص

(٣٩)

السبب السادس ضيق الوقت

٩٤ ص

(٤٠)

حكم إدراك جميع الوقت مع الترابية وعدم إدراك شيء منه مع المائية

٩٤ ص

(٤١)

حكم إدراك ركعة من الوقت مع المائية وجميعه مع الترابية

٩٨ ص

(٤٢)

حكومة «من أدرك » على صحيحة زرارة في فرض واحد

٩٩ ص

(٤٣)

عدم تمامية الحكومة بالنسبة لسائر الفروض

١٠١ ص

(٤٤)

حكم ما إذا أدرك ركعة مع الترابية

١٠٣ ص

(٤٥)

حكم إدراك ركعة مع المائية وأزيد منها مع الترابية

١٠٣ ص

(٤٦)

و ينبغي التنبيه على امور

١٠٤ ص

(٤٧)

الأمر الأوّل في المراد من الخوف المأخوذ في الأدلّة

١٠٥ ص

(٤٨)

الأمر الثاني هل «الخوف» المأخوذ في موضوع الأدلّة على نسقٍ واحد؟

١٠٩ ص

(٤٩)

الأمر الثالث في أنّ المستفاد من أدلّة الحرج سقوط المائية على نحو العزيمة

١١١ ص

(٥٠)

ميزان سقوط المائية على نحو العزيمة في غير مورد الحرج

١١٨ ص

(٥١)

الأمر الرابع في صحّة الطهارة المائية عند تعيّن التيمّم

١٢٤ ص

(٥٢)

بيان مقتضى القواعد في المقام

١٢٤ ص

(٥٣)

حكم مزاحمة الطهارة المائية لواجب أهمّ

١٣٥ ص

(٥٤)

بيان مقتضى الأدلّة النقلية في المقام

١٣٧ ص

(٥٥)

المسألة الاولى في بطلان الطهارة المائية في موارد سقوطها بدليل نفي الحرج

١٣٧ ص

(٥٦)

مفاد رواية يحيى بن أبي العلاء

١٤٢ ص

(٥٧)

نكتة اخرى تقتضي بطلان الصلاة مع المائية

١٤٤ ص

(٥٨)

المسألة الثانية في صحّة الطهارة المائية في موارد سقوطها بغير دليل نفي الحرج

١٤٦ ص

(٥٩)

الأمر الخامس في الإتيان بالمائية لعذر عند تعيّن التيمّم

١٤٩ ص

(٦٠)

المبحث الثاني فيما يتيمّم به و يتمّ ذلك في ضمن امور

١٥٣ ص

(٦١)

الأمر الأوّل في اشتراط كونه أرضاً

١٥٥ ص

(٦٢)

تحديد ما يصحّ التيمّم عليه

١٥٧ ص

(٦٣)

الاستدلال بالكتاب في المقام

١٥٨ ص

(٦٤)

بيان المراد من «الصعيد»

١٥٨ ص

(٦٥)

الاستدلال بالسنّة على كفاية مطلق وجه الأرض

١٦٨ ص

(٦٦)

الاستدلال بالسنّة على اشتراط خصوص التراب وجوابه

١٧٧ ص

(٦٧)

الاستدلال بالإجماع على اشتراط خصوص التراب وجوابه

١٨٠ ص

(٦٨)

الأمر الثاني في عدم صحّة التيمّم بما خرج عن مسمّى «الأرض»

١٨٥ ص

(٦٩)

فيما استدلّ على جواز التيمّم بمطلق ما خرج من الأرض

١٨٧ ص

(٧٠)

الأمر الثالث في عدم صحّة التيمّم بالرماد

١٩١ ص

(٧١)

الأمر الرابع في جواز التيمّم بالجصّ و النورة

١٩٤ ص

(٧٢)

الأمر الخامس في اشتراط إباحة ما يتيمّم به

١٩٥ ص

(٧٣)

الأمر السادس في اشتراط طهارة ما يتيمّم به

١٩٦ ص

(٧٤)

الأمر السابع في امتزاج ما يصحّ التيمّم به بغيره

١٩٩ ص

(٧٥)

الأمر الثامن في جواز التيمّم بغبار الثوب ولبد السرج وعُرف الدابّة

٢٠٣ ص

(٧٦)

عدم اختصاص الحكم بالأمثلة المذكورة في النصوص

٢٠٤ ص

(٧٧)

اشتراط جواز التيمّم بالغبار بفقد التراب أو مطلق الأرض

٢٠٥ ص

(٧٨)

في اعتبار محسوسية الغبار

٢١٠ ص

(٧٩)

الأمر التاسع في جواز التيمّم بالطين

٢١٣ ص

(٨٠)

مقتضى الأدلّة العامّة

٢١٣ ص

(٨١)

مقتضى الأدلّة الخاصّة

٢١٥ ص

(٨٢)

أدلّة تقدّم الطين على الغبار

٢١٧ ص

(٨٣)

النكتة في تعبير الفقهاء ب «الوحل»

٢٢٠ ص

(٨٤)

كيفية التيمّم بالوحل

٢٢٣ ص

(٨٥)

تتميم في حكم التيمّم بالثلج

٢٢٥ ص

(٨٦)

حول كلام المفيد في التوضّي بالثلج مثل الدهن

٢٢٧ ص

(٨٧)

المبحث الثالث في كيفية التيمّم

٢٣٥ ص

(٨٨)

الأمر الأوّل في اعتبار النيّة

٢٣٧ ص

(٨٩)

عدم لزوم قصد البدلية

٢٣٧ ص

(٩٠)

رافعية التيمّم للحدث

٢٤٢ ص

(٩١)

إنّما الإشكال من جهتين اخريين

٢٤٧ ص

(٩٢)

الجهة الاولى هي الإشكال العقلي المعروف

٢٤٧ ص

(٩٣)

جواب بعض المحقّقين عن الإشكالين السابقين وما يرد عليه

٢٥٠ ص

(٩٤)

الجهة الثانية دعوى الإجماع على عدم كون التيمّم رافعاً

٢٥٢ ص

(٩٥)

الأمر الثاني في اعتبار المباشرة

٢٥٤ ص

(٩٦)

حكم العاجز عن المباشرة

٢٥٥ ص

(٩٧)

الأمر الثالث في اعتبار الترتيب

٢٥٧ ص

(٩٨)

الإشكال في استفادة الترتيب بين الكفّين من الأدلّة و الجواب عنه

٢٥٨ ص

(٩٩)

الأمر الرابع في اعتبار الموالاة

٢٦٥ ص

(١٠٠)

الدليل على اعتبار الموالاة مطلقاً

٢٦٦ ص

(١٠١)

الأمر الخامس في اعتبار ضرب اليدين على الأرض

٢٧١ ص

(١٠٢)

وجه اعتبار الضرب أو الوضع

٢٧٤ ص

(١٠٣)

تنبيه هل الضرب أو الوضع شرط لحصول المسح أو جزءٌ؟

٢٨٠ ص

(١٠٤)

الأمر السادس فيما هو المعتبر في الضرب

٢٨٣ ص

(١٠٥)

عدم اعتبار الدفعة في الضرب

٢٨٣ ص

(١٠٦)

اعتبار الضرب بباطن الكفّين

٢٨٤ ص

(١٠٧)

عدم اعتبار اتّصال المتيمّم به بالأرض

٢٨٥ ص

(١٠٨)

اعتبار كون الضرب بجميع الباطن وكفاية الضرب بالكفّ الناقصة

٢٨٥ ص

(١٠٩)

حكم من قطعت كفّاه من الزند

٢٨٦ ص

(١١٠)

حكم تعذّر الضرب بباطن الكفّين

الأمر السابع هل يعتبر في التيمّم العلوق ممّا ضرب عليه؟

٢٩١ ص

(١١٣)

عدم لزوم مسح المواضع بالتراب ونحوه

٢٩١ ص

(١١٤)

عدم لزوم أن يعلق على اليد من أجزاء الأرض

٢٩٢ ص

(١١٥)

عدم اعتبار انتقال أثر من الأرض إلى الأعضاء

٢٩٤ ص

(١١٦)

الأمر الثامن في تحديد الماسح و الممسوح وكيفية المسح

٢٩٦ ص

(١١٧)

أمّا الماسح، فيقع البحث فيه من جهات

٢٩٦ ص

(١١٨)

الجهة الاولى في كفاية المسح بيد واحدة

٢٩٦ ص

(١١٩)

وجه الاجتزاء بيد واحدة

٢٩٦ ص

(١٢٠)

وجه عدم الاجتزاء بيد واحدة وترجيحه

٣٠١ ص

(١٢١)

الجهة الثانية في عدم اعتبار المسح باليدين دفعة

٣٠٤ ص

(١٢٢)

الجهة الثالثة في عدم اعتبار كون المسح بجميع الكفّ

و أمّا الممسوح، فيقع البحث فيه من جهات

٣٠٧ ص

(١٢٥)

الجهة الاولى في تحديد الوجه

٣٠٧ ص

(١٢٦)

المقام الأوّل في مقتضى الأدلّة مع قطع النظر عن فتوى الأصحاب

٣٠٧ ص

(١٢٧)

و أمّا المقام الثاني و هو حال فتاوى الأصحاب

٣١٦ ص

(١٢٨)

تأويل الروايات على ما تنطبق على القول المشهور

٣٢٢ ص

(١٢٩)

الجهة الثانية كفاية المسح إلى طرف الأنف الأعلى

٣٢٥ ص

(١٣٠)

لزوم مسح الحاجبين

٣٢٦ ص

(١٣١)

الجهة الثالثة في لزوم مسح الكفّين من الزنْد إلى أطراف الأصابع

الأمر التاسع في تحديد عدد ضربات التيمّم

٣٣٤ ص

(١٣٤)

بيان مقتضى الأدلّة و الجمع بينها

٣٣٤ ص

(١٣٥)

حول كلمات القوم في المقام

٣٤٠ ص

(١٣٦)

اتّحاد كيفية التيمّم بدل جميع الأغسال

٣٤٢ ص

(١٣٧)

تتميم في أنّ التيمّم بمنزلة المبدل منه في جميع الآثار

٣٤٣ ص

(١٣٨)

المبحث الرابع في أحكام التيمّم و هي امور

٣٤٧ ص

(١٣٩)

الأمر الأوّل في عدم صحّة التيمّم قبل الوقت لصاحبته

٣٤٩ ص

(١٤٠)

التمسّك بالإجماع في المقام

٣٤٩ ص

(١٤١)

التمسّك بالدليل العقلي على عدم صحّة التيمّم قبل الوقت

٣٥١ ص

(١٤٢)

الإشكال في الإجماع المدّعى على عدم صحّة التيمّم قبل الوقت

٣٥٧ ص

(١٤٣)

الأمر الثاني في جواز البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت

٣٥٨ ص

(١٤٤)

التمسّك بالآية لجواز البدار مطلقاً

٣٦١ ص

(١٤٥)

التمسّك بالروايات لجواز البدار مطلقاً

٣٦٢ ص

(١٤٦)

الخدشة في الروايات المستدلّ بها على عدم جواز البدار مطلقاً

٣٦٦ ص

(١٤٧)

حول التفصيل بين رجاء رفع العذر وعدمه

٣٦٨ ص

(١٤٨)

حول التفصيل بين العلم برفع العذر وعدمه

٣٧١ ص

(١٤٩)

حول حصر محلّ الخلاف في غير المتيمّم

٣٧٣ ص

(١٥٠)

المراد ب «آخر الوقت» في المقام

٣٧٥ ص

(١٥١)

لزوم الإعادة مع انكشاف سعة الوقت

٣٧٦ ص

(١٥٢)

الأمر الثالث في إجزاء صلاة المتيمّم عن الإعادة و القضاء

٣٧٨ ص

(١٥٣)

عدم الفرق بين تعمّد الجنابة وغيره في الإجزاء

٣٨١ ص

(١٥٤)

التفصيل بين التيمّم لأجل الخوف من الاستعمال وفقدان الماء

٣٨٣ ص

(١٥٥)

وجوب الإعادة مع العلم بزوال الزحام بعد ساعة مثلًا

٣٨٥ ص

(١٥٦)

في حكم المتيمّم مع نجاسة الثوب

٣٨٨ ص

(١٥٧)

الأمر الرابع في حكم فاقد الطهورين

٣٨٩ ص

(١٥٨)

مقتضى القاعدة في مثل المقام

٣٩٠ ص

(١٥٩)

حول سقوط الأداء في فاقد الطهورين

٣٩١ ص

(١٦٠)

حول سقوط القضاء عن فاقد الطهورين

٣٩٦ ص

(١٦١)

مقتضى الاحتياط ترك الصلاة مع فقدان الطهورين

٤٠٠ ص

(١٦٢)

الأمر الخامس في حكم المتيمّم إذا وجد الماء

٤٠٢ ص

(١٦٣)

بطلان التيمّم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة

٤٠٢ ص

(١٦٤)

عدم بطلان التيمّم إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة

٤٠٤ ص

(١٦٥)

حول ما عن «التذكرة» من استحباب الاستئناف مطلقاً

٤١٣ ص

(١٦٦)

عدم الفرق بين الفريضة و النافلة

٤١٥ ص

(١٦٧)

حكم فقدان الماء بعد وجدانه في أثناء الصلاة

٤١٧ ص

(١٦٨)

الأمر السادس المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء

٤١٩ ص

(١٦٩)

المقام الأوّل إنّه لو تيمّم لغاية جاز لأجلها التيمّم، يباح له جميع ما يباح للمتطهّر

٤١٩ ص

(١٧٠)

المقام الثاني إنّه هل يجوز التيمّم لكلّ غاية، أو مخصوص بغايات خاصّة؟

٤٢١ ص

(١٧١)

قيام التيمّم مقام الوضوءات و الأغسال المستحبّة

٤٢٤ ص

(١٧٢)

الأمر السابع في حكم اجتماع ميّت وجنب ومحدث بالأصغر

٤٢٦ ص

(١٧٣)

الأمر الثامن في حكم الجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر

٤٣١ ص

(١٧٤)

بيان مقتضى القاعدة في المقام

٤٣٦ ص

(١٧٥)

الأمر التاسع في بعض فروع انتقاض التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء

1- فهرس الآيات الكريمة

٤٤٥ ص

(١٧٨)

2- فهرس الأحاديث الشريفة

٤٥٣ ص

(١٧٩)

3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام

5- فهرس الكتب الواردة في المتن

٤٧٥ ص

(١٨٢)

6- فهرس مصادر التحقيق

٤٨١ ص

(١٨٣)

7- فهرس الموضوعات

موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٤

وجوب الطلب و الفحص عن الماء ٣٤

حكم العقل بوجوب الطلب إلى‌ زمان اليأس أو ضيق الوقت ٣٨

يجب التنبيه على امور:

الأمر الأوّل: في مقدار الطلب في الجهات الأربع ٤١

الأمر الثاني: في المراد من الألفاظ الواردة في رواية السكوني ٤٢

المراد من الحزونة و السهولة ٤٢

المراد من الغلوة لغة ٤٤

تفسير الغلوة في كلمات الفقهاء ٤٥

الأمر الثالث: حول المراد بعدم وجدان الماء ٤٨

الأمر الرابع: في حكم الإخلال بالطلب ٥٢

الأمر الخامس: فيما يترتّب على الموضوع لانقلاب التكليف بالترابية ٥٦

الأمر السادس: في عدم الماء بمقدار الكفاية كعدمه المطلق ٥٨

الأمر السابع: في وجوب تحصيل الماء ولو بالمعالجة ٦٠

السبب الثاني: عدم الوصلة إلى الماء ٦٣

السبب الثالث: كون الاستعمال حرجياً ٧١

سقوط المائية مع خوف حدوث الأمراض مثلًا ٧٢

حول سقوط المائية مع خوف الشَيْن ٧٩

المراد من «الحرج» ٨٠

السبب الرابع: الخوف من العطش ٨٤

السبب الخامس: لزوم المحذور الشرعي من استعمال الماء ٨٧

تقديم رفع الخبث على رفع الحدث ٩٢

السبب السادس: ضيق الوقت ٩٤

حكم إدراك جميع الوقت مع الترابية وعدم إدراك شي‌ء منه مع المائية ٩٤

حكم إدراك ركعة من الوقت مع المائية وجميعه مع الترابية ٩٨