موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة)

المجلد الثانى

التيمّم

و قبل الورود في المباحث لا بأس بذكر امور

الأمر الأوّل في كون التيمّم من ضروريات الدين

الأمر الثاني في عدم اتّصاف الطهارات بالوجوب مطلقاً

الأمر الثالث في كون الطهارة الترابية بدلًا اضطرارياً عن المائية

التمسّك بالكتاب على كون التيمّم بدلًا اضطرارياً

التمسّك بالسنّة على كون التيمّم بدلًا اضطرارياً

الروايات المنافي ظاهرها لما سبق

الإشكال في اضطرارية التيمّم

عدم جواز التعجيز قبل زمان التكليف وبعده

إذا عرفت ما ذكر فالمباحث- كما تقدّم

المبحث الأوّل في مسوّغات التيمّم

فيمن يشرع له التيمّم

شمول آية التيمّم لجميع الأعذار

وكيف كان لا بدّ من التعرّض لبعض أسباب العذر تفصيلًا، و هو امور

السبب الأوّل عدم الماء

وجوب الطلب و الفحص عن الماء

حكم العقل بوجوب الطلب إلى زمان اليأس أو ضيق الوقت

ثمّ إنّه يجب التنبيه على امور

الأمر الأوّل في مقدار الطلب في الجهات الأربع

الأمر الثاني في المراد من الألفاظ الواردة في رواية السكوني

المراد من الغلوة لغة

تفسير الغلوة في كلمات الفقهاء

الأمر الثالث حول المراد بعدم وجدان الماء

الأمر الرابع في حكم الإخلال بالطلب

الأمر الخامس فيما يترتّب على الموضوع لانقلاب التكليف بالترابية

الأمر السادس في عدم الماء بمقدار الكفاية كعدمه المطلق

الأمر السابع في وجوب تحصيل الماء ولو بالمعالجة

السبب الثاني عدم الوصلة إلى الماء

السبب الثالث كون الاستعمال حرجياً

سقوط المائية مع خوف حدوث الأمراض مثلًا

حول سقوط المائية مع خوف الشَيْن

المراد من «الحرج»

السبب الرابع الخوف من العطش

السبب الخامس لزوم المحذور الشرعي من استعمال الماء

تقديم رفع الخبث على رفع الحدث

السبب السادس ضيق الوقت

حكم إدراك جميع الوقت مع الترابية وعدم إدراك شيء منه مع المائية

حكم إدراك ركعة من الوقت مع المائية وجميعه مع الترابية

حكومة «من أدرك » على صحيحة زرارة في فرض واحد

عدم تمامية الحكومة بالنسبة لسائر الفروض

حكم ما إذا أدرك ركعة مع الترابية

حكم إدراك ركعة مع المائية وأزيد منها مع الترابية

و ينبغي التنبيه على امور

الأمر الأوّل في المراد من الخوف المأخوذ في الأدلّة

الأمر الثاني هل «الخوف» المأخوذ في موضوع الأدلّة على نسقٍ واحد؟

الأمر الثالث في أنّ المستفاد من أدلّة الحرج سقوط المائية على نحو العزيمة

ميزان سقوط المائية على نحو العزيمة في غير مورد الحرج

الأمر الرابع في صحّة الطهارة المائية عند تعيّن التيمّم

بيان مقتضى القواعد في المقام

حكم مزاحمة الطهارة المائية لواجب أهمّ

بيان مقتضى الأدلّة النقلية في المقام

المسألة الاولى في بطلان الطهارة المائية في موارد سقوطها بدليل نفي الحرج

مفاد رواية يحيى بن أبي العلاء

نكتة اخرى تقتضي بطلان الصلاة مع المائية

المسألة الثانية في صحّة الطهارة المائية في موارد سقوطها بغير دليل نفي الحرج

الأمر الخامس في الإتيان بالمائية لعذر عند تعيّن التيمّم

المبحث الثاني فيما يتيمّم به و يتمّ ذلك في ضمن امور

الأمر الأوّل في اشتراط كونه أرضاً

تحديد ما يصحّ التيمّم عليه

الاستدلال بالكتاب في المقام

بيان المراد من «الصعيد»

الاستدلال بالسنّة على كفاية مطلق وجه الأرض

الاستدلال بالسنّة على اشتراط خصوص التراب وجوابه

الاستدلال بالإجماع على اشتراط خصوص التراب وجوابه

الأمر الثاني في عدم صحّة التيمّم بما خرج عن مسمّى «الأرض»

فيما استدلّ على جواز التيمّم بمطلق ما خرج من الأرض

الأمر الثالث في عدم صحّة التيمّم بالرماد

الأمر الرابع في جواز التيمّم بالجصّ و النورة

الأمر الخامس في اشتراط إباحة ما يتيمّم به

الأمر السادس في اشتراط طهارة ما يتيمّم به

الأمر السابع في امتزاج ما يصحّ التيمّم به بغيره

الأمر الثامن في جواز التيمّم بغبار الثوب ولبد السرج وعُرف الدابّة

عدم اختصاص الحكم بالأمثلة المذكورة في النصوص

اشتراط جواز التيمّم بالغبار بفقد التراب أو مطلق الأرض

في اعتبار محسوسية الغبار

الأمر التاسع في جواز التيمّم بالطين

مقتضى الأدلّة العامّة

مقتضى الأدلّة الخاصّة

أدلّة تقدّم الطين على الغبار

النكتة في تعبير الفقهاء ب «الوحل»

كيفية التيمّم بالوحل

تتميم في حكم التيمّم بالثلج

حول كلام المفيد في التوضّي بالثلج مثل الدهن

المبحث الثالث في كيفية التيمّم

الأمر الأوّل في اعتبار النيّة

عدم لزوم قصد البدلية

رافعية التيمّم للحدث

إنّما الإشكال من جهتين اخريين

الجهة الاولى هي الإشكال العقلي المعروف

جواب بعض المحقّقين عن الإشكالين السابقين وما يرد عليه

الجهة الثانية دعوى الإجماع على عدم كون التيمّم رافعاً

الأمر الثاني في اعتبار المباشرة

حكم العاجز عن المباشرة

الأمر الثالث في اعتبار الترتيب

الإشكال في استفادة الترتيب بين الكفّين من الأدلّة و الجواب عنه

الأمر الرابع في اعتبار الموالاة

الدليل على اعتبار الموالاة مطلقاً

الأمر الخامس في اعتبار ضرب اليدين على الأرض

وجه اعتبار الضرب أو الوضع

تنبيه هل الضرب أو الوضع شرط لحصول المسح أو جزءٌ؟

الأمر السادس فيما هو المعتبر في الضرب

عدم اعتبار الدفعة في الضرب

اعتبار الضرب بباطن الكفّين

عدم اعتبار اتّصال المتيمّم به بالأرض

اعتبار كون الضرب بجميع الباطن وكفاية الضرب بالكفّ الناقصة

حكم من قطعت كفّاه من الزند

حكم تعذّر الضرب بباطن الكفّين

حكم نجاسة الباطن

الأمر السابع هل يعتبر في التيمّم العلوق ممّا ضرب عليه؟

عدم لزوم مسح المواضع بالتراب ونحوه

عدم لزوم أن يعلق على اليد من أجزاء الأرض

عدم اعتبار انتقال أثر من الأرض إلى الأعضاء

الأمر الثامن في تحديد الماسح و الممسوح وكيفية المسح

أمّا الماسح، فيقع البحث فيه من جهات

الجهة الاولى في كفاية المسح بيد واحدة

وجه الاجتزاء بيد واحدة

وجه عدم الاجتزاء بيد واحدة وترجيحه

الجهة الثانية في عدم اعتبار المسح باليدين دفعة

الجهة الثالثة في عدم اعتبار كون المسح بجميع الكفّ

تحديد الممسوح

و أمّا الممسوح، فيقع البحث فيه من جهات

الجهة الاولى في تحديد الوجه

المقام الأوّل في مقتضى الأدلّة مع قطع النظر عن فتوى الأصحاب

و أمّا المقام الثاني و هو حال فتاوى الأصحاب

تأويل الروايات على ما تنطبق على القول المشهور

الجهة الثانية كفاية المسح إلى طرف الأنف الأعلى

لزوم مسح الحاجبين

الجهة الثالثة في لزوم مسح الكفّين من الزنْد إلى أطراف الأصابع

بيان كيفية المسح

الأمر التاسع في تحديد عدد ضربات التيمّم

بيان مقتضى الأدلّة و الجمع بينها

حول كلمات القوم في المقام

اتّحاد كيفية التيمّم بدل جميع الأغسال

تتميم في أنّ التيمّم بمنزلة المبدل منه في جميع الآثار

المبحث الرابع في أحكام التيمّم و هي امور

الأمر الأوّل في عدم صحّة التيمّم قبل الوقت لصاحبته

التمسّك بالإجماع في المقام

التمسّك بالدليل العقلي على عدم صحّة التيمّم قبل الوقت

الإشكال في الإجماع المدّعى على عدم صحّة التيمّم قبل الوقت

الأمر الثاني في جواز البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت

التمسّك بالآية لجواز البدار مطلقاً

التمسّك بالروايات لجواز البدار مطلقاً

الخدشة في الروايات المستدلّ بها على عدم جواز البدار مطلقاً

حول التفصيل بين رجاء رفع العذر وعدمه

حول التفصيل بين العلم برفع العذر وعدمه

حول حصر محلّ الخلاف في غير المتيمّم

المراد ب «آخر الوقت» في المقام

لزوم الإعادة مع انكشاف سعة الوقت

الأمر الثالث في إجزاء صلاة المتيمّم عن الإعادة و القضاء

عدم الفرق بين تعمّد الجنابة وغيره في الإجزاء

التفصيل بين التيمّم لأجل الخوف من الاستعمال وفقدان الماء

وجوب الإعادة مع العلم بزوال الزحام بعد ساعة مثلًا

في حكم المتيمّم مع نجاسة الثوب

الأمر الرابع في حكم فاقد الطهورين

مقتضى القاعدة في مثل المقام

حول سقوط الأداء في فاقد الطهورين

حول سقوط القضاء عن فاقد الطهورين

مقتضى الاحتياط ترك الصلاة مع فقدان الطهورين

الأمر الخامس في حكم المتيمّم إذا وجد الماء

بطلان التيمّم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة

عدم بطلان التيمّم إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة

حول ما عن «التذكرة» من استحباب الاستئناف مطلقاً

عدم الفرق بين الفريضة و النافلة

حكم فقدان الماء بعد وجدانه في أثناء الصلاة

الأمر السادس المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء

المقام الأوّل إنّه لو تيمّم لغاية جاز لأجلها التيمّم، يباح له جميع ما يباح للمتطهّر

المقام الثاني إنّه هل يجوز التيمّم لكلّ غاية، أو مخصوص بغايات خاصّة؟

قيام التيمّم مقام الوضوءات و الأغسال المستحبّة

الأمر السابع في حكم اجتماع ميّت وجنب ومحدث بالأصغر

الأمر الثامن في حكم الجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر

بيان مقتضى القاعدة في المقام

الأمر التاسع في بعض فروع انتقاض التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء

الفهارس العامّة

1- فهرس الآيات الكريمة

2- فهرس الأحاديث الشريفة

3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام

4- فهرس الأعلام

5- فهرس الكتب الواردة في المتن

6- فهرس مصادر التحقيق

7- فهرس الموضوعات

موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٠ - ٥- فهرس الكتب الواردة في المتن

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة