موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨ - حكم العقل بوجوب الطلب إلى زمان اليأس أو ضيق الوقت

وكيف كان: لا يمكن الاتّكال على رواية علي بن سالم.

فتحصّل ممّا ذكر وجوب الطلب.

حكم العقل بوجوب الطلب إلى زمان اليأس أو ضيق الوقت‌

ولا إشكال في أنّ حكم العقل بوجوبه- بعد دلالة الآية على المطلوبية المطلقة للطهارة المائية- هو الفحص إلى زمان اليأس أو ضيق الوقت.

كما تدلّ عليه صحيحة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت، و إذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضّأ لما يستقبل» [١].

لكن موثّقة السكوني‌ [٢] حاكمة على حكم العقل، وشارحة لمفاد الآية الكريمة، ومبيّنة لمقدار الطلب، ونافية لوجوب الزيادة.

و أمّا صحيحة زرارة فكما أنّها معارضة لرواية السكوني، معارضة لطائفة من الروايات الآتية في محلّها [٣] الدالّة على جواز البدار وصحّة الصلاة في سعة الوقت مع التيمّم، كصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن أصاب الماء و قد صلّى بتيمّم و هو في وقت؟ قال: «تمّت صلاته، ولا إعادة عليه» [٤]،

[١] الكافي ٣: ٦٣/ ٢؛ تهذيب الأحكام ١: ١٩٢/ ٥٥٥؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٦٦، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ٣.

[٢] تقدّم في الصفحة ٣٥.

[٣] يأتي في الصفحة ٣٦٢.

[٤] تهذيب الأحكام ١: ١٩٤/ ٥٦٢؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٦٨، كتاب الطهارة، أبواب‌التيمّم، الباب ١٤، الحديث ٩.