یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤١٩ - ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٤١٩

زیادة احد المثلین بر دیگری به مقدار حقیقیه یا حکماً. و علت اینکه بیع متماثلین نسیة جایز نیست این است که للاجل قسط من الثمن، همچنانکه در شرح لمعه و همچنین (علی ما یبالی) در ریاض نیز به این مطلب تصریح شده است.

به عقیده ما اشتباه بزرگ همین است. در این طرز بیان به اصطلاح، منفعت داشتن پول که یکی از ارکان رژیم سرمایهداری است مفروض شده است و فرض شده که با اینکه پول فیحدذاته منفعت مشروع دارد ولی شارع به ملاک و مصلحت دیگری جلو این منفعت مشروع را گرفته است. در واقع این آقایان تصدیق کردهاند که «انما البیع مثل الربا» ولی میگویند در عین مثلیت لااقل از نظر مشروعیت منافع، خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است، در صورتی که از هیچ روایتی استفاده نمیشود که للاجل قسط من الثمن.

از هیچ روایتی استفاده نمیشود که علت حرمت ربا النسیئة زیاده حکمی طرف نقد است.

ایرادهای سهگانه ما برای این طرز استنباط فقها:

اگر اینچنین باشد که در ربا النسیئه زیادة حکمیه است پس باید اگر در طرف نسیه مبلغی افزوده شود که معادل با مدت باشد، مانعی در کار نباشد [١]. ثانیاً به عقیده فقها تعادل و تماثل باید در مقدار باشد و کاری به قیمت ندارد. پس چگونه در اینجا به چیزی تمسک میکنند که مربوط به ارزش است یعنی اجل و مدت؟ و ثالثاً لازمه قول فقها این است که اگر کسی بخواهد جنس ربوی خود را به مدت بدون منافع در اختیار کسی بگذارد و در رأس مدت مثل آن را پس نگیرد ولی به صورت معامله آن را انجام دهد، به دلیل ربا جایز نباشد و حال اینکه این خود عین اصطناع معروف است و باید بپذیریم که شارع به نام ربا جلو اصطناع معروف را گرفته است و این از اعجب عجایب است و غفلت عظیم فقها را میرساند.

به عقیده ما علت حرمت ربای معاملی نسیئه حتی در صورت