یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤١٧ - ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٤١٧

جواز القرض فی کل یضبط بالوصف:

کل ما یضبط بالوصف او یصح المسلم فیه یجوز اقراضه من المکیل و المذروع و الحیوان و غیره و به قال الشافعی.

فتوا ابی حنیفة فی عدم جواز القرض الّا ما فی ما له مثل.

انظر عدد ٦٦ و ص ٣٠٨:

و قال ابوحنیفة: لایجوز القرض فی الثیاب و لا فی الحیوان و لایجوز الّا فی ما له مثل من المکیل و الموزون.

دلیلنا عموم الاخبار فی جواز القرض [١] و الحث علی فعله و التخصیص یحتاج الی دلالة و ایضاً الاصل الاباحة و الحظر یحتاج الی دلیل.

ایراد ما بر استدلال شیخ بر جواز قرض در کل ما یضبطبالوصف:

سخن در جواز و عدم جواز قرض در غیر مکیل و موزون نیست، سخن در این است که حقیقت قرض که جعل شیء فی الذمه است در غیر مثلیها معنی ندارد. از اینجا معلوم میشود که فقهای ما دلیل قانعکنندهای بر صحت قرض در غیر مثلیات ندارند، خصوصاً با توجه به تعریفی که خود فقها در باب قرض دارند و فرقی که میان قرض و معاوضه میگذارند.

٦٥. مسأله ٢٩٠:

هل یجوز اقراض الجواری:

لیس لاصحابنا نص فی جواز اقراض الجواری و لا اعرف لهم فیه فتیاً. و الذی یقتضیه الاصول انه علی الاباحة و یجوز ذلک سواء کان ذلک من اجنبی او من ذیرحم لها و متی اقرضها ملکها المستقرض بالقرض و یجوز له وطئها ان لمتکن ذات رحم محرمة و به قال داود و محمد بن جریر الطبری و قال الشافعی: یجوز اقراضها من ذیرحمها مثل ابیها او اخیها او عمها او خالها لانه لایجوز لهم وطئها فاما الاجنبی و من یجوز له وطئها من القرابة فلایجوز قولًا واحداً.