یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤١٦ - ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٤١٦

دینار ابریزی بدینارین نیسابوریین. و جملته انه یجوز بیع مایجری فیه الربا بجنسه و مع احدهما غیره مما فیه ربا او لا رباً فیه و به قال ابوحنیفة و قال الشافعی: ان جمیع ذلک لایجوز.

٦٢. مسأله ١٦٦:

عدم جواز اشتراء طعام بثمن طعام آخر الّا اذا اخذ مثله (لان عوض العوضعوض).

انظر عدد ٤٠ و عدد ٤٥ ص ٤٠٨:

اذا باع طعاماً قفیزاً بعشرة دراهم مؤجلة فلما حلّ الاجل اخذ بها طعاماً جاز ذلک اذا اخذ مثله فان زاد علیه لمیجز و قال الشافعی: یجوز علی القول المشهور و لمیفصل و به قال بعض اصحابنا و قال مالک: لایجوز و لمیفصل.

دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و لان ذلک یؤدی الی بیع طعام بطعام فالتفاضل فیه لایجوز. و القول الآخر الذی لاصحابنا قوی لانه بیع طعام بدراهم فی القفیزین معاً لا بیع طعام بطعام فلایحتاج الی اعتبار المثلیة.

٦٣. مسأله ٢٨٣:

جواز البیع بشرط القرض (حیلة للربا).

انظر عدد ٣٧ و ص ٣٣٩:

یکره البیع و السلف فی عقد واحد و لیس بمحظور و لا فاسد و هو ان یبیع داراً علی ان یقرض المشتری الف درهم او یقرضه البایع الف درهم و لیس ذلک بمحظور و قال الشافعی: انه حرام.

دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و ایضاً الاصل الاباحة و المنع یحتاج الی دلیل و ایضاً البیع صحیح بالانفراد و القرض صحیح مثله فمن ادعی ان الجمع بینهما فاسد فعلیه الدلالة.

ایراد بر استدلال شیخ بر جواز بیع به شرط قرض:

استدلال غریبی است. اینجا صرف جمع نیست، اشتراط است و ممکن است بیع محاباتی باشد و برای فرار از ربا صورت گرفته باشد.

٦٤. مسأله ٢٨٨: