یادداشتهای استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٠٩ - ربا
یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٣٠٩
که به فعلیت نزدیکتر است و همچنین قلّت و کثرت مقدار مال متعهَد ارزش تعهد را کم و زیاد میکند. در این صورت میگوییم واضح است که تعهد یک من گندم در رأس سال معادل با یک من گندم بالفعل نیست زیرا زمان در ارزش تعهد تأثیر دارد و لذا وقتی انسان میخواهد مال بالفعل خود را به چنین متعهدی تملیک کند حق دارد مقدار متعهَد را بیشتر کند تا ارزش تعهد که به وسیله زمان کاسته شده بود بالا رود و معادل مال بالفعل شود.
ممکن است شما بگویید فرقی نیست بین مال فیالید و مال فیالذمه از لحاظ مالیت. تفاوت در این است که مال فیالذمه مانند مالی است که در مکانی حبس شده باشد و تا مدتی برای مالک انتفاع به آن ممکن نباشد.
جواب میگوییم همین حبس به طور یقین در ارزش مال تأثیر دارد [١]. یقیناً فرق است بین مالی که در ته چاه است و مالی که در بیرون چاه میباشد. فرق است بین مالی که از گمرک خارج شده است و مالی که خارج نشده است و عقلًا ارزشهای آنها متعادل نیست. لذا اگر صاحب مالی که مالش در ته چاه افتاده است بخواهد مالش را با مثل آن که بیرون چاه است عوض کند لازم است اضافهای هم بپردازد [٢].
[١]. مسلماً در ارزش تأثیر دارد، ولی علت تفاوت این است که مال در ذمه و مال حبسشده از تولید میافتد و سخن ما این است که از مال غیر مولّد انتظار ولد غلط است و اگر بگویید صاحب مال در مقابل عمل تبدیل مال مولّد خود به غیر مولّد پول میگیرد، جواب این است اگر بخواهد به ازاء اینکه به خود ضرر زده پول بگیرد که واضح است اکل مال به باطل است و اگر بخواهد در مقابل این عمل از آن جهت که منشأ نقصی برای غیر است پول بگیرد، جواب میگوییم این همان مطلب است که ما عنوان خواهیم کرد که در مقابل عمل اقراض آیا پول گرفتن جایز است یا جایز نیست؟ به عقیده ما ربا نیست ولی اسلام به خاطر حفظ حریم ربا آن را حرام کرده است.[٢]. پرداختن مازاد در اینگونه معاوضهها به اعتبار اینکه مال محبوس یا غیر مقدورالتسلیم است چون در ید غاصب است ربا نیست ولی در مثلیها خصوصاً مکیل و موزونها، اسلام به خاطر حفظ حریم ربا حرام کرده است.