که اصطلاحاً نسیئه در جایی گفته میشود که ثمن و مثمن از یک جنس نباشد و در قرض ثمن و مثمن از یک جنس است. در هر حال چون ارزش مال بالقوه کمتر از ارزش مال بالفعل است اخذ فضل در اینجا عین عدل است و اگر بگوییم اخذ فضل جایز نیست ظلم کردهایم زیرا فضل را در طرف قرضگیرنده قرار دادهایم، و واضح است هرچه مدت قرض بیشتر باشد استعداد مال فیالذمه برای بالفعل شدن ابعد به فعلیت است و ارزش آن کمتر خواهد بود. (این بیان در صورتی است که حقیقت قرض را تملیک مال فیالید به مال فیالذمه بدانیم.)

و اگر بگوییم حقیقت قرض تملیک مال است در قبال تعهد قرضگیرنده به تملیک عوض در رأس مدت مقرره [١] (کما هو الاظهر) در این صورت میگوییم نفس تعهد در اینجا ارزش دارد و لذا در قبال مال قرار میگیرد. اکنون باید ببینیم ارزش تعهد از کجاست. واضح است که تعهد از ناحیه متعهِد و متعهَد و مدت تعهد ارزشش تفاوت میکند. هر چه متعهد معتبرتر باشد تعهدش ارزندهتر است و لذا بین قرض گیرندههای معتبر و غیر معتبر در نرخ ربح فرق گذارده میشود.

همچنین هرچه مدت تعهد کوتاهتر باشد ارزش آن بیشتر است، زیرا

[١]. اگر اینطور باشد باید قرضگیرنده فقط در آخر مدت مکلف باشد به تملیک ولی بالفعل مدیون نباشد. قرض معاوضه نیست، نه معاوضه عین به ما فیالذمه و نه معاوضه عین با تعهد، بلکه عبارت است از تبدیل اعتباری نحوی از وجود به نحوی از وجود دیگر، یعنی وجود عینی شیء را در ظرف ملکیت خود تبدیل میکند به وجود ذمهای، و چون قرض معاوضه نیست، بیانات [فوق] همه ساقط است. علت اینکه به عقیده ما قرض در امور مثلی فقط هست و در قیمیها جاری نیست همین است که مرتبهای از وجود به مرتبهای از وجود دیگر تبدیل میشود نه اینکه معاوضه میان مثل و مثل یا مثل و قیمت صورت میگیرد. علیهذا هرچند تبدیل نحوی از وجود به نحو دیگر سبب سقوط ارزش بشود مجوز ربا و جرّ نفع نیست. در وسیلةالنجاة در تعریف قرض میگوید: و هو تملیک مال لآخر بالضمان. در وسیله قرض اشیاء قیمی را نیز جایز میداند، همچنین سایر فقهای شیعه. رجوع شود به صفحه ٤١٧.