یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٠٧ - ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٣٠٧

مطالبه منفعت، یعنی یا شخص نباید قرض بدهد (مال را در ملک خود نگه دارد و نفع و ضررش وارد بر خود او باشد) یا اگر قرض داد همانطوری که از ضرر مالش آسوده خاطر میشود، از نفع آن هم باید دست بکشد.

در اینجا چند ایراد است: اول: ما قبول داریم که حقیقت قرض تملیک است ولی تملیک به عوض [١] است، و باید توجه داشت که قرضدهنده مال بالفعل را به مال بالقوه تبدیل میکند [٢]. مال در دست، مال بالفعل است و مال در ذمه، مال بالقوه است و البته ارزش مال بالفعل و مال بالقوه یکی نیست. لازم است که تذکر دهیم که مراد ما از اینکه میگوییم مال در ذمه مال بالقوه است این نیست که بالفعل هیچ مالیت ندارد تا لازم آید که معامله بر روی آن صحیح نباشد، بلکه مراد ما این است که مثلًا گندم در ذمه، گندم بالقوه است (استعداد در اینجا استعداد اقتصادی است نه استعداد طبیعی) و البته گندم بالقوه ارزش دارد ولی ارزش آن معادل با ارزش گندم بالفعل نیست [٣].

و بر همین اساس است فرق بین معامله نقد و نسیئه. شک نیست که «للاجل قسط من الثمن» یک اصل صحیح اقتصادی است [٤]. میتوان گفت قرض هم یک نوع معامله نسیئه [٥] است، با این تفاوت

---

[١]. اگر قرض تملیک به عوض باشد، یعنی معاوضه است و آنگاه قرض و بیع یکی خواهد بود. قرض تملیک به ضمان است نه تملیک به عوض.[٢]. مال و مالیت در هر حال بالفعل است. قرض تبدیل وجود عینی به وجود ذمی است با حفظ فعلیت مالیت. مال همینکه به وجود ذمی تبدیل یافت، خاصیت تولید را از دست میدهد و اخته و نازا میشود.[٣]. ارزش خود گندم مساوی است، تفاوت در مولّد بودن است.[٤]. بعداً خواهیم گفت یکی از دروغهای اقتصادی اصل: للاجل قسط من الثمن است. متأسفانه با اینکه حرمت ربا در اسلام مبتنی بر انکار ارزش دادن مدت است، فقهای ما علت حرمت ربا النسیئه را در مثل به مثل، این اصل دروغین قرار دادهاند. رجوع شود به صفحه ٤٢٠، نمره ٦٨.[٥]. قرض معاوضه و معامله نیست. صحت معامله نسیه از آن جهت است که استثمار از مال در ذمه غیر نیست.