یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٠٦ - ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٣٠٦

دوم اینکه در ملک مالک باقی باشد؛ یعنی مالک مادام کونه مالکاً میتواند سرمایهداری کند و منافع ملک را به خود اختصاص دهد ولی اگر کسی بخواهد مال را از ملک خود خارج کند و در عین حال منافع آن را بگیرد به طوری که ضررهای متوجه به مال بر او وارد نشود ولی در قبال منافع تولیدشده از آن مال اخذ ثمن کند، این عمل مسلماً باطل است و ظلم است همانطوری که انسان حق ندارد عین را یکجا بفروشد و منافع آن را دوباره بفروشد..

اشکالاتی بر اصل عقیم بودن مال قرض داده شده و جواب آنها:

چه فرق است بین این مسأله و عکس آن که فقها جایز دانستهاند؟ انسان میتواند ملکی را اجاره بدهد، بعد در حالی که مسلوبالمنفعه است (تا مدت معین) بفروشد- عقلًا باید عکس آن هم جایز باشد یعنی شخص بتواند برای مدت معینی منافع ملک را استثناء کند و بعد بفروشد [١] (و این شبیه به سلف خواهد بود)- بلی اگر منافع ملک را برای همیشه استثناء کند، بیع صحیح نیست (در هر دو صورت) زیرا که عین مسلوبالمنفعه مالیت ندارد.

. حقیقت قرض چیست؟:

و چون حقیقت قرض [٢] تملیک است (به دلیل آنکه تلف آن از ملک قرضگیرنده است) لذا منافع آن هم در ملک قرضدهنده باقی نمیماند تا بتواند در قبال آن پولی اخذ کند.

قرض از نظری مانند جود است:

(و اگر بگویید تملیک نیست پس قرض نیست بلکه مضاربه است و ضرر هم بر همان کس که مالک منفعت است وارد میشود) از اینجا میگوییم که همانطوری که طبیعت جود ابا دارد از مطالبه عوض، طبیعت قرض نیز ابا دارد از

---

[١]. این اولًا درست نیست به جهت آنکه مالکیت مالک منفعت را، به تبع مالکیت عین است و با خروج عین از ملکیت، تسلط بر منفعت نیز از بین میرود و ثانیاً ربطی به مانحنفیه که فرض این است که قبل از آنکه منفعت را به دیگری بفروشد یا برای خود استثناء کند عین را فروخته است ندارد.[٢]. عمده این است که بدانیم حقیقت قرض چیست. قرض معاوضه نیست، قرض تملیک عین و جعل او یا مثل او در ذمه مقترض است، به عبارت دیگر تملیک به ضمان است همچنانکه فقها گفتهاند.