یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٠٣ - ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٣٠٣

(زیرا مالیت دارد و عقلًا مبادله اموال را با یکدیگر جایز میدانند).

اشکال در معاملات پیدرپی و بورسبازی تجار:

ولی صرف مبادله ایجاد ارزش نمیکند و لهذا عمل کسانی که مینشینند و مالالتجارهای را که قبض نکردهاند و روی آن که در گمرک است هیچ عملی انجام ندادهاند میفروشند و خریدار با مبلغی علاوه به دیگری میفروشد و بیجهت قیمت آن را بالا میبرند، عقلًا و منطقاً حرام است [١]. زیرا صِرف مبادله، صفتی در کالا ایجاد نمیکند که موجب ارزش آن شود و در حقیقت این عمل سازشی است بین سرمایهداران قوی برای گران کردن قیمت کالا بدون وجه (نظیر عمل واسطههای میدان).

توضیح نامشروع بودن ربا از راه عقیم بودن پول:

اکنون که روشن شد پول خاصیت و ارزش خود را صرفاً از واسطه واقع شدن در مبادله دریافت کرده است و منفعت و فایدهای دیگر قائم به او نیست و تولید اثری ارزشدار نمیکند، میگوییم صاحب این سرمایه یا آن را در ملک خود حفظ میکند و در اختیار دیگری برای مبادله قرار میدهد، یا از ملک [خود] خارج و در ملک دیگری وارد میکند. در صورت اول شخص دوم یا اجیر اوست و یا عامل مضاربه او و در این صورت بدل هم قهراً در ملک مالک اول خواهد آمد. پس مالک باید به عنوان اجیر یا عامل مضاربه چیزی به مبادله کننده بدهد. او نمیتواند در عوض این مبادله اخذ اجرت کند، زیرا نفعی برای مبادله کننده ندارد. و در صورت دوم یعنی اگر پول را مالک اول تملیک به ثانی میکند و ثانی پس از تملک آن را مبادله میکند، البته چون آن بدل ملک ثانی است منافع آن هم ملک اوست و باز مالک اول نمیتواند مطالبه اجرت کند. پس سخن ارسطو که میگوید پول عقیم است سخنی محکم است.

. اشکال بر اصل عقیم بودن پول:

در اینجا چند اشکال است: اول اینکه حرمت ربا در اسلام از جهت عقیم بودن پول نیست، به دلیل اینکه اسلام ربا را در پول و غیر