یعنی انسان همانطوری که اثر خود را مالک است اثرِ اثر خود را نیز مالک است زیرا که از کار وی زاییده شده است. و لهذا لازم نیست که مجموع مالالاجارههایی که شخص از ملک خود میگیرد برابر باشد با استهلاک تدریجی تمام عین.

ایراد بر نظر کسانی که مالالاجاره را در قبال استهلاک عین میشمارند:

و این خود نقضی است بر کسانی که صحت اجاره را از راه کار متراکم توجیه کردهاند، زیرا لازمه آن این است که طوری از ملک اجاره بگیرند که به قدری که اجاره میگیرند عین مستهلک شود و از قیمتش کاسته شود و در غیر این صورت اجاره عادله نخواهد بود، و این سخن عقلًا و شرعاً باطل است. به علاوه آنکه گاهی انتفاع از عین مستأجره موجب استهلاک نیست، مانند اجاره دادن حیوان برای بارکشی که اگر به طور صحیح باشد موجب تقویت حیوان هم هست و از بین رفتن حیوان به جهت استیفای منافع آن نیست و حال آنکه بذل مال به مالک در قبال استیفای منافع است [١].

نقض به مضاربه:

ثالثاً اگر تنها راه صحیح تحصیل ثروت کار باشد، مالکیت مُضارب در مضاربه نسبت به سهم خودش از سود صحیح نیست، زیرا که کار از جانب عامل انجام شده است و مضارب کاری انجام نداده است. و اگر بگویید که سود وی بر حسب قراردادی است که با عامل دارد یعنی در حقیقت تمام سود ملک عامل است ولی چون مضارب سرمایه خود را در اختیار وی قرار داده است و در معرض خطر زیان قرار داده است لذا برحسب قرارداد شطری از سود عامل را میبرد [٢]،

[١]. میتوان چنین گفت که در همه موارد یا اغلب موارد (در حیوان و غیر حیوان) بذل مالالاجاره در قبال استیفای منافع است نه در قبال استهلاک عین و همواره استیفای منافع موجب استهلاک نیست هرچند مقارن استهلاک باشد، فافهم.[٢]. ممکن است گفته شود که امر بعکس است. لازمه مالکیت چیزی مالکیت عوض آن چیز است، و چون مضاربه براساس معاوضه است و عوضها تدریجاً افزایش مییابند مالک اصلی سود، مضارب است نه عامل.

جواب این است که در محل خود گفتهایم تجارت و معامله نیز اگر براساس کار نباشد باطل است. مصحح افزایش قیمت مالالتجاره عمل عامل است که بر روی مالالتجاره صورت گرفته است. نسبت عامل و سرمایه، نسبت فاعل و قابل است و به همین جهت طبعاً آنها در نتیجه شریکند و اگر سود مربوط به سرمایه باشد باید عامل فقط حق اخذ اجرت داشته باشد و بعلاوه واضح است که سود مولود دو چیز است: فعل عامل و قبول سرمایه.