معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤ - في إشكالات الواجب المشروط على مسلك المشهور

و إن كانت للتوصّل إلى‌ تحصيل المراد إلّا أنّه حيث يكون المكلّفون مختلفين من حيث تحقّق الشرط بالنسبة إليهم و عدمه لا بأس بإنشاء الوجوب على النحو المذكور و إن لم يكن الشرط حاصلًا بالنسبة إلى‌ بعض المكلّفين، كما أنّ الإنشاءات الواقعة في الشريعة إنّما هي على نحو القوانين الكلّية، فلا يمكن أن تكون متوقّفةً على تحقّق شرائطها، كما هو واضح لا يخفى‌.

هذا، مضافاً إلى‌ أنّ هذا الإيراد لا يدفع بما التزمه في الواجب المشروط، فتدبّر.

منها:- و هي عمدتها- أنّه لو كانت الإرادة المتعلّقة بالواجب المشروط حاصلةً عند تحقّق الشرط لا قبله، يلزم أن لا تكون المقدّمات الوجودية لتحقّق الواجب المشروط واجبةً بالوجوب الغيري قبل تحقّق الشرط؛ لعدم كون ذي المقدّمة واجباً قبله حتّى يسري الوجوب منها إلى‌ مقدّمته، و هذا بخلاف ما لو قيل بتحقّق الإرادة قبل حصول الشرط، كما التزم به بعض الأعاظم قدس سره على ما عرفت، فإنّ تعلّق الإرادة الغيرية بالمقدّمات لوجود الإرادة النفسية المتعلّقة بذي المقدّمة بالفعل.

و التحقيق في دفع الإيراد عن المشهور أن يقال: إنّ ما اشتهر في الألسن و تكرّر في أكثر الكلمات من أنّ الإرادة المتعلّقة بالمقدّمة ناشئة و مترشّحة من الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة، و كذا الوجوب المتعلّق بالأُولى‌ سارٍ من الوجوب المتعلّق بالثانية ليس على ما ينبغي، بل محلّ نظر و منع، كما عرفت في صدر مبحث المقدّمة؛ فإنّه لا معنى لكون الإرادة علّةً موجدة لإرادة اخرى‌، فإنّ كلّ إرادة فلها مبادٍ و مقدّمات مخصوصة، فكما أنّ الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة ناشئة من المبادئ الخاصة بها فكذلك الإرادة المتعلّقة بالمقدّمة لها مقدّمات و مبادٍ مخصوصة بها، غاية الأمر أنّ تعلّق الإرادة بها لحصول مطلوبه الأوّلي‌