أنّ نقض الطهر حكم شرعي لامحالة، لايجوز إثباته إلا بدليل شرعى و لا دليل على انّهما ينقضان، و الرجوع إلى أخبار الآحاد في ذلك غير مغنٍ لانّا قد بيّنّا في مواضع أنّ أخبار الآحاد لايعمل عليها في الشريعة. (٤٠)

جز اين، درموارد معدود ديگرى نيز اين اصل را مستند حكم قرار مى‌دهد. (٤١)گاهى عبارت«برائة الذمّة» را به كار مى‌برد، ولى مقصود قاعده اشتغال است. مثلا درمورد دليل عدم جواز سجود بر آنچه از زمين مى‌رويد، مى‌گويد:«ثم دليل براءة الذمّة» (٤٢)كه مقصود اشتغال ذمّه به نماز است كه با سجده براين گونه اشياء برى نمى‌گردد.

چهار ـ احتياط:گاه به عنوان دليل و با تعابيرى مثل «ارجحيت» و «اولويت» يك حكم شرعى به كار گرفته مى‌شود و گاه درتأييد حكمى شرعى احتياط را مطرح مى‌كند. درخصوص تثويب (دوبار«الصلوة خيرمن النوم» گفتن در اذان صبح مى‌فرمايد:

فلا خلاف في أنّ من ترك التثويب لا ذمّ عليه... و مالاذمّ في تركه و يخشى في فعله أن يكون معصية و بدعة فا لاحوط في الشرع تركه. (٤٣)

دراستدلال برقول بناى براكثر هنگام شك درعدد ركعات مى‌فرمايد:

لانّ الاحتياط أيضاً فيه لانّه إذا بنى على النقصان لم يأمن أن يكون قد صلّى على الحقيقة الازيد فيكون ما أتى به زيادة في صلاته. (٤٤)

ايشان اصل احتياط را به همين شيوه دربسيارى از مسائل شرعى مطرح كرده است. (٤٥)

(٣٩) همان،ص٢٥٠،م١٣٣.نيز ر.ك:ص٢٣٥،ص١٤١،ص١٥٠،ص١٣٥،م٣١و٣٢.
(٤٠) همان،ص١٢٠،م٢٠.
(٤١) ر.ك:همان، ص١١٧،م١٧.
(٤٢) همان،ص١٣٧،م٣٤.
(٤٣) همان،ص١٣٨و١٣٩،م٣٦.
(٤٤) همان،ص١٥٦،م٥٤.
(٤٥) ديگر موارد جريان اين قاعده عبارتنداز:الانتصار،ص٣٣٢، ص٢٤٥،م١٢٨؛ ص١٦٩، م٦٨.