برخى مسائل، حكم اثباتى نيست؛ بلكه سلب حكمى فقهى است كه عامّه معتقد به آن هستند و بالطبع به خاطر تناقض ميان رأى اماميه و عامّه، به حكمى انحصارى نزد اماميه تبديل شده است؛ مانند وجوب ترك «آمين» بعد از قرائت سوره حمد در نماز. (٩)

در برخى مسائل محور بحث، موضوع آن است؛ زيرا كيفيت تبيين موضوع باعث تمايز آرا شده است. پس تكيه گاه بحث نيز براساس چگونگى تبيين موضوعات قرار گرفته است. (١٠)

٢. نقل ديدگاه هاى عامّه

به منظور تأمين هدف مقارنه ميان قول اماميه و فقهاى عامّه:

ـ در ديدگاه هاى انحصارى شيعه براى اثبات انفراد اماميّه.

ـ درديگر مسائل، براى بيان موافقان عامّه.

به طور كلّى براى مقايسه ميان اقوال فِرَق و مذاهب مختلف فقهى و تعيين محل اختلاف آنها.

موءلف از ثابت شدن انفراد اماميه در مسأله‌اى فقهى هراس ندارد؛ بلكه مى‌فرمايد:

تفرّد نسبت به آن مسأله اى كه متكى برحجّت آشكار و دليل گوياست، اصلا باعث ترس ووحشت نيست... (١١)

(٧) همان،ص١٠٥.
(٨) همان،ص٤٥٤.
(٩) همان،ص١٤٤. ونيز،ص١٤١،م٣٩وص٩١،م٥.
(١٠) همان،ص١٣١،م٣٠،ص١٣٧و١٣٨وم٣٦.
(١١) همان:ص٩٤، م٦.