ب) نسبت احكام خمسه شرعى با يكديگر را نمى‌توان برپايه قواعد فلسفى ارزيابى و بررسى كرد. براين اساس امام در بحث اجتماع امر و نهى تضادّ ميان احكام خمسه را نمى‌پذيرد. (٢٦)

تفاوت اين دو مورد دراين است كه درمورد گذشته دريافتِ حكم شرعى موضوع بحث است و دراين مورد نسبت احكام شرعى.به هرحال درهردو مورد دقت فلسفى روانيست.

ج) دقّت فلسفى در شناخت متعلق اوامر و نواهى روا بلكه متعيّن است، زيرا در اين جا دقت فلسفى ـ مانند مورد «الف» ـ مراد شارع را نمى‌كاود، تا با اين اشكال مواجه شويم كه شارع مراد خويش را در قالب قابل فهم براى عرف ريخته است. با اين دقت در پى كشف يك واقعيت هستيم، واقعيتى كه عرف دغدغه كشف آن را ندارد. و از طرف ديگر از نفس حكم شرعى ـ مانند مورد«ب» سخن به ميان نيست، تا از اعتبارى بودن آن سخن گفته شود، بله از متعلق اعتبار شرع ـ كه مشمول قواعد فلسفى است ـ سخن به ميان است.

امام خمينى از همين رو با نگاهى عقلانى و فلسفى بحث اجتماع امرونهى را دنبال مى‌كند و مى‌گويد: اوامرو نواهى به وجود خارجى يا وجود ذهنى تعلق نمى‌يابند، بلكه به طبيعت موضوع تعلق پيدا مى‌كنند.

استدلالهايى كه امام كرده، فلسفى است و به امكان و عدم امكان فلسفى نظر دارد. وى براى اثبات عدم امكان تعلق به وجود خارجى مى‌گويد:

تا قبل از تحقق وجود خارجى چيزى وجود ندارد، تا حكم به آن تعلق يابد و بعد از تحقق، تعلق حكم به آن چيزى جز تحصيل حاصل نيست.

وى براى اثبات عدم امكان تعلق به وجود ذهنى مى‌گويد: تحقق وجود ذهنى باوصف ذهنى بودن درخارج امكان پذير نيست و حكم به چيزى كه قابل تحقق نيست، تعلق نمى‌يابد.

(٢٦) همان،ص١٣٨.