اهل تسنن دراين مسأله اتفاق نظر دارند كه اگربا وجود امام عادل،شخصى ديگر به امامت قيام كند، بايد او را منع كرد و اگر امتناع ورزيد، با زور بايد او را از اين كار بازداشت و نبايد اجازه داد زمينه اختلاف و تفرقه و تشتّت مسلمانان را فراهم كند.

درفقه كلامى ما نيز از مسلّمات است كه در عصر حضور با وجود امام معصوم(ع) امام ديگرى به امامت تعيين نمى‌شود؛ ولى در زمان غيبت اين مسأله گسترده بحث نشده است و ناچار بايد اين مسأله را از آغاز بررسى كنيم.

قبل از ورود به بحث، تذكر اين نكته لازم است كه ما در اين جا از ناحيه حكم اولى، اين مسأله را مورد مطالعه قرار مى‌دهيم و آن مقدار كه مربوط به بحث فقهى است، امّا حكم اين مسأله به لحاظ عنوان ثانوى از قبيل ضرورت هاى سياسى و بين المللى وامثال آن مربوط به بحث فقهى اين مسأله نمى‌شود و بايد از خلط مبحث ميان اين دو، جلوگيرى شود و هنگام بحث فقهى پاى عناوين ثانويه را نبايد به ميان آوريم.