فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٦ - بررسى فقهى اوراق نقدى آيت الله سيدكاظم حائرى
از قبيل اين كه امام محمدباقر(ع) به روايت زراره در سندى تام فرموده است:
البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يداً بيد ليس به بأس و قال: لابأس بالثوب بالثوبين يدا ًبيد ونسيئه إذا وصفتها (٥١)؛ يعنى يك شتر با دو شتر و يك چارپا با دو چارپا دست به دست معامله شود، اشكال ندارد و امام(ع) افزود: معامله يك لباس با دو لباس به صورت دست به دست و نسيه آن با ذكر مشخصات اشكال ندارد.
احتمال دارد حكم نهى از نسيه يا مقيد كردن آن به «دست به دست» شامل مطلق مبادله كالا به صورت پاياپاى يا در خصوص مبادله دو جنس يكسان باشد و اختصاصى به فرض تفاضل نداشته باشد و به قرينه روايت سعيد بن يسار كه باسندى تام در كافى و تهذيبين وارد شده است، مىتوان روايت بالا را حمل بر تقيّه كرد؛ سعيد در اين روايت گفته است:
سألت أبا عبداللّه(ع) عن البعير با لبعير يداً بيد ونسيئة فقال: نعم لابأس إذا سميّت الاسنان جذعين أو ثنيين، ثم أمرنى فخططت على النسيئة؛ يعنى از امام صادق(ع) پرسيدم:معامله يك شتر با دو شتر به صورت دست به دست و نسيه چه حكمى دارد؟ امام(ع) پاسخ داد: هرگاه در سن جذعين يا ثنيين باشند، اشكال ندارد. آن گاه به من فرمود: نسيه را خط زنم.
صدوق اين روايت را در كتاب فقيه آورده و بر آن افزوده است:
لان ّالناس يقولون: لا، فإنّما فعل ذلك للتقية؛يعنى به خاطر اين كه مردم مىگويند: نه، امام در فضاى تقيه اين چنين پاسخ داد. (٥٢)
صورت چهارم: در صورت چهارم ـكه به زيادى در داد و ستد مدتدار اختصاص دارد و صورت درست همين استـ گرفتن زيادى در اوراق مدتدار مشمول ادله قرآنى و روايى حرمت رباى قرضى مىشوند و اين مطلب به دو صورت زير قابل تبيين است:
١ـ اطلاق ربا شامل اين صورت مىشود، با اين بيان كه: ما احتمال نمىدهيم صرف
(٥١) همان، ح١، ص٤٤٩.
(٥٢) همان.