برخى از روايات دلالت دارد بر حرمت گرفتن زيادى در حالتى كه يكى از آن دو مدت‌دار باشد ولو مكيل و موزون نباشد. پس شرط كيل و وزن زمانى است كه هر دوى آنها حالّ باشند. از قبيل روايت زراره به سند تام از امام محمد باقر(ع) كه فرموده است:

البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يداً بيد ليس به بأس (٤٩)؛ يعنى يك شتر با دو شتر و يك چارپا با دو چارپا دست به دست معامله شود، اشكالى ندارد.

بر اين مبنا كه مقطع «يداً بيد» موجود در روايت، ناظر به تحريم گرفتن زيادى در فرض نسيه باشد؛ مگر احتمال داده شود مقطع مزبور(يداً بيد) ناظر به جهل به كيفيت و مشخصات شتر در نسيه باشد كه در فرض حالّ بودن، جهالت مزبور با ديدن از بين مى‌رود.

دو امر زير گواه بر مطلب بالا است:

١ـ خود اصطلاح دست به دست كردن (يداً بيد) در باره دو شيئ غير متجانس نيز وارد شده است، همانند صحيحه حلبى كه گفته است:

سألت أبا عبداللّه(ع) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا ًبيد لابأس (٥٠)؛ يعنى از امام صادق(ع) پرسيدم: معامله روغن با چربى دو به يك چه حكمى دارد؟ امام پاسخ داد: دست به دست آن اشكال ندارد.

٢ـ نص وارد شده است بر جواز (نسيه) به شرط توصيف خصوصيات مورد معامله،

(٤٩) وسائل الشيعه، ج،١٢ ب١٧،از ابواب ربا،ح٤،ص٤٥٠ و حديث ٦ همين باب در دلالت همانند حديث ٤ است.
(٥٠) وسائل الشيعه، ج١٢، ب١٧، ح١٣،ص٤٥٣ و حديث ١٤ همين باب و همچنين صحيحه ديگر حلبى در باب ١٣ همين ابواب،ح٢، ص٤٤٣ از حيث دلالت.