از اين ادعا كه عرف خصوصيت طلا و نقره را الغا نموده،برداشت مى‌شود معيار در حرمت تفاضل، نقد رايج است. پس همان طور كه تفاضل در تبديل طلا به طلا و نقره به نقره حرام است، در اوراق مورد بحث نيز حرام است. ولى اين تعميم و تعدى با اشكال جدّى مواجه است؛ زيرا احتمال مى‌رود كه اين حكم مخصوص نقدين باشد و نمى‌توان به طور جزم و حتم ادّعا كرد كه معيار حرمت تفاضل رايج بودن نقد است. پاره‌اى از امور زير احتمال فرق و عدم امكان تعدى و تعميم را تأييد مى‌كند:

امر نخست ـحرمت تفاضل(زيادى) به فرض رايج بودن سكه طلا يا نقره اختصاص ندارد، بلكه اين حرمت در ذات طلا و نقره ثابت است، گرچه پول نقد رايج نباشد، مگر اين كه فرض شود كه طلا و نقره حتى غير مسكوك آنها از منظر عرف اجتماع از نقديت و ثمن قرارگرفتن بى‌بهره نيستند و همين ويژگى ملاك حكم است، نه رايج بودن نقد.

امر دوم‌ـحكم حرمت تفاضل درمورد هر شيى‌ء قابل كيل و وزن ثابت است و اصلا ًبه طلا و نقره اختصاص ندارد.

امر سوم‌ـحرمت تفاضل در اشياء همجنس ثابت است حتى اگر از نظر مرغوب و نامرغوب بودن با هم اختلاف داشته باشند و اين نشانگر آن است كه اين حرمت حكمى تعبّدى محض است و نكته ءعقلائى اقتصادى ثابت شده درحرمت تفاضل در اوراق نمى‌تواند در اين جا ملاك حكم باشد، زيرا اين نكته ءعقلائى(ثبوت سود بدون مقابل) اگر موءثر باشد، در فرض معاوضه نوع مرغوب يك كالا با مقدار بيشترى از نوع نامرغوب همان كالا، محقق نمى‌شود؛ مگر اين كه همين نكته( ثبوت سود بدون مقابل) به طور مطلق ملاك حرمت تفاضل فرض شود، گرچه در برخى از موارد مختلف باشند. چنان كه ذكر اين نكته در برخى روايات به عنوان سبب حرمت تفاضل مى‌تواند گواه بر مطلب بالا باشد. از جمله روايت زير كه سندش تام نيست و از على بن موسى الرضا(ع) نقل شده است:

و علّة تحريم الربا لما نهى اللّه عزّوجلّ عنه، ولما فيه من فساد الاموال لان ّ